لی پن، چې د پاریس په محکمه کې په لومړۍ کرښه کې ناسته وه، د قاضي د پرېکړې د اورولو پر مهال کوم څرګند غبرګون ونه ښود.

قاضي همدارنګه د هغې د ګوند اته نورو اوسنیو یا پخوانیو غړو ته هم د مجرمیت پرېکړه واوروله، چې هغوی هم د هغې په څېر پخوا د اروپایي پارلمان د منتخب استازو په توګه دنده ترسره کړې وه.

لی پن او د هغې نور تورن کسان د لسو کلونو د بند سزا سره مخ دي. هغوی کولی شي پرېکړې ته اپیل وکړي، چې په دې سره به بله محاکمه ترسره شي.

د لی پن لپاره تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې محکمه ممکن هغه د سمدستي اغېز سره د ولسمشرۍ لپاره د نوماندۍ څخه نااهله وګرځوي، حتی که هغې اپیل هم وکړي.

دا پرېکړه کولی شي هغه د ۲۰۲۷ کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له نوماندۍ څخه منع کړي. هغې دا ډول سناریو د "سیاسي مرګ" په توګه یاد کړی دی.

لی پن او د هغې د ملي یووالي ګوند ۲۴ نور چارواکي تورن شوي وو چې د اروپایي اتحادیې د پارلماني وکیلانو لپاره ځانګړې شوې پیسې یې د ګوند د کارکوونکو د معاشونو لپاره کارولې وې، چې دا د ۲۷ هېوادونو د اتحادیې د مقرراتو خلاف عمل دی.

لی پن او د هغې نور تورن کسان د هر ډول ناسم عمل څخه انکار کوي.

لی پن، چې ۵۶ کلنه ده، په ۲۰۱۷ او ۲۰۲۲ کلونو کې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دویم مقام خپل کړی و، او د هغې د ګوند ملاتړ په وروستیو کلونو کې زیات شوی دی.

جوردن بارډیلا: د لی پن ځای ناستی

د ۲۰۲۴ کال په وروستیو کې د نهو اونیو محاکمې پر مهال هغې استدلال وکړ چې نااهلي به "ما د ولسمشرۍ د نوماندۍ څخه بې برخې کړي" او د هغې ملاتړي به د رایې ورکولو له حق څخه محروم کړي.

هغې قاضیانو ته وویل: "یولس میلیونه خلک د هغه حرکت لپاره رایه ورکړې چې زه یې استازیتوب کوم. نو سبا، ممکن، میلیونونه او میلیونونه فرانسویان به د ټاکنو په پروسه کې له خپل نوماند څخه بې برخې شي."

که لی پن په ۲۰۲۷ کال کې د نوماندۍ حق ونه لري، نو د هغې طبیعي ځای ناستی به جوردن بارډیلا وي، چې د هغې ۲۹ کلن شاګرد دی او په ۲۰۲۱ کال کې د ګوند مشري یې ترې واخیسته.

لی پن د دې تورونو څخه انکار وکړ چې ګواکې هغې د اروپایي پارلمان پیسې د خپل ګوند په ګټه کارولې دي. هغې وویل چې د پارلمان د مرستیالانو کار د قانون جوړونکو اړتیاوو سره سمون لرلای شي، چې ځینې وختونه د ګوند اړوند سیاسي کارونه هم پکې شامل وو.

د اورېدنو پر مهال څرګنده شوه چې ځینې اروپایي اتحادیې پیسې د لی پن د شخصي ساتونکي لپاره کارول شوې وې، چې یو وخت د هغې د پلار ساتونکی هم و، او همدارنګه د هغې د شخصي مرستیال لپاره.

څارنوالانو د لی پن لپاره د دوه کلونو د بند سزا او د پنځو کلونو لپاره د نااهلۍ غوښتنه کړې ده.

لی پن ویلي چې داسې ښکاري څارنوالان یوازې د دې په هڅه کې دي چې هغې ته د ولسمشرۍ لپاره د نوماندۍ مخه ونیسي.