د دغه قانون هدف له ۱۹۹۹ کال څخه تر نن ورځې پورې د سیاسي دلایلو له امله د نیول شویو کسانو ازادول دي، چې په پایله کې به یې سلګونه مخالف مشران، خبریالان او فعالان خوشې شي.

د وینزویلا پارلمان د سرپرستې ولسمشرې ډلسي روډریګز لخوا وړاندیز شوی د بښنې قانون تصویب کړ. دا اقدام د هغو سلګونو مخالفینو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو د خلاصون لاره هواروي چې د سیاسي انګېزو له امله بندي شوي وو.

روډریګز د پنجشنبې په ورځ د پارلمان لخوا د دې قانون لومړنی تایید د "سولې او ملي پخلاینې" په لور یو مهم ګام وباله. هغې وویل: "د وینزویلا لپاره یو خورا مهم پیښه رامنځته شوه: په اسمبلۍ کې د ټولو سیاسي ځواکونو لخوا په لومړي لوست کې په متفقه توګه د بښنې قانون ومنل شو."

دا وړاندیز شوی قانون د هېواد د اپوزیسیون او بشري حقونو سازمانونو پخوانۍ غوښتنه وه چې د متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره و. دغه راز، دا قانون پر ځینو مخالفو مشرانو لکه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې، ماریا کورینا مچاډو باندې لګول شوی بندیز هم لیرې کوي ترڅو وکولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي.

'موږ بښنه غواړو'

په ملي اسمبلۍ کې د بحث پر مهال فضا خورا احساساتي وه. د پارلمان رییس، جورج روډریګز (چې د سرپرستې ولسمشرې ورور او د ماډورو له نږدې کسانو و) له وینزویلاوالو څخه د هغو جرمونو له امله بښنه وغوښته چې د ۱۹۹۹ کال راهیسې د دولت لخوا ترسره شوي دي. هغه د هوګو چاویز د انځور په ښودلو سره وویل: "موږ بښنه غواړو او موږ هم باید یو بل وبښو."

د اپوزیسیون غړي توماس ګوانیپا، چې یو ورور یې په زندان کې او بل یې په کور کې نظرګیر دی، وویل چې دا قانون د وینزویلا لپاره د یو "نوي تاریخي فصل" پیل دی، چې خلک به نور د خپل نظر د څرګندولو له امله له بنده نه وېرېږي.

دا قانون څو اونۍ وروسته له هغه وړاندې شو چې د امریکا پوځ ولسمشر نیکولاس ماډورو وتښتاوه. اوس باید دا قانون د دویم ځل بحث لپاره د راتلونکې سه شنبې په ورځ پارلمان ته وړاندې شي او بیا د سرپرستې ولسمشرې لخوا لاسلیک شي.

'د ټپونو درملنه'

ډلسي روډریګز وویل: "هیله ده دا قانون د هغو ټپونو درملنه وکړي چې د تاوتریخوالي او افراطیت له امله رامنځته شوي دي."

که څه هم دا یو مثبت ګام بلل کېږي، خو د بشري حقونو سازمانونو خبرداری ورکړی چې ځینې سیاسي بندیان ښايي له دې بښنې بهر پاتې شي. د اوسنیو معلوماتو له مخې، دا بښنه له ۱۹۹۹ څخه تر ۲۰۲۶ کال پورې دوره رانغاړي، خو هغه کسان پکې نه شاملېږي چې په قتل، د نشه يي توکو په قاچاق او د بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن دي.