ایا د طالبانو لخوا د کوکنارو په کر کلي باندې بندیز به افغانستان د نشه يي توکو د قاچاق له اقتصاده وژغوري؟

د کابل له حکومت لخوا د کوکنارو په کر کلي د بندیز د لګولو نه وروسته د مصنوعي نشه يي توکو په تولید کې د پام وړ زیاتوالي لامل شوی دی.

له ۱۹۹۰مو کلونو راهیسې، افغانستان د نړیوالو مخدره موادو په اقتصاد کې یو مهم لوبغاړی ګرځېدلی دی، په ځانګړې توګه د ۲۰۰۱ کال وروسته د اپین  تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی وو.

تر ۲۰۲۰ کال پورې، افغانستان د نشه يي توکو په برخه کې  د نړۍ تر ټولو لوی عرضه کوونکی شو، چې شاوخوا ۸۵ سلنه د نړیوال اپین عرضه یې برابروله.

دې وضعیت په ۲۰۲۱ کال کې طالبان ته د رسیدو سره بدلون وموند. د واک ترلاسه کولو لږ وروسته، د طالبانو ادارې د کوکنارو په کر کلي  بندیز ولګو. د دې بندیز د سرغړونکو لپاره سختې سزاګانې هم اعلان شوې.

دا پرېکړه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ (۱۹۹۶-۲۰۰۱) د ورته پالیسۍ سره ورته والی لري، خو دا ځل په یو بل ډول سیمه‌ایز او نړیوال شرایطو کې عملي شوه. له همدې امله، د طالبانو د کوکنارو د بندیز د تطبیق کچه او د دې کورني او سیمه‌ایز اغېز په اړه پوښتنې اوس هم د سیاسي بحثونو او څېړنو په مرکز کې دي.

کله چې طالبانو په ۱۹۹۶ کال کې کابل ونیوه، افغانستان لا دمخه د  اپین په تولید کې افغانستان یو یو مهم ځای ته رسېدلی و. د اقتصادي سقوط، د دولتي واکمنۍ د کمزورتیا او د اپین د لوړو بیو له امله، د کوکنارو کرکېله په پراخه کچه پیل شوې وه.

په دې وخت کې، طالبانو په غیر مستقیم ډول د مخدره موادو له اقتصاد څخه د کرنیزو مالیاتو په اخیستلو ګټه پورته کوله. خو په ۱۹۹۹ کال کې، د ملا محمد عمر د کوکنارو د بندیز له اعلان سره، د پالیسۍ لوری په بشپړه توګه بدل شو. ځانګړې کمېسیونونه جوړ شول، سخت بندیزونه ولګول شول، او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر (UNODC) د راپور له مخې، تر ۲۰۰۱ کال پورې د کوکنارو کرکېله ۹۱ سلنه کمه شوه.

د ۲۰۰۰مو کلونو په اوږدو کې، کله چې طالبان د وسله‌والې ډلې په توګه بدل شول، د مخدره موادو له اقتصاد سره یې اړیکې بیا تنظیم شوې. د دوی عاید زیاتره د تولید پر ځای د ترانسپورت، امنیت برابرولو، مالیاتو او قاچاقي جوازونو له لارې ترلاسه کېده. تر ۲۰۱۸ کال پورې، راپورونه ښیي چې طالبانو د خپل عاید شاوخوا ۲۰ سلنه د مخدره موادو له بازار څخه ترلاسه کاوه.

د طالبانو د دویمې واکمنۍ پر مهال، د دوی مشر ملا هبت‌الله اخندزاده د ۲۰۲۲ کال د اپرېل په ۱۴مه نېټه د کوکنارو د کرکېلې او اپینو تولید باندې رسمي بندیز اعلان کړ. د دې بندیز د سرغړونکو لپاره د فصلونو ضبط او سختې سزاګانې اعلان شوې. سره له دې، د بندیز لومړني اغېزونه د ۲۰۲۲ کال په لومړي کال کې نه لیدل کېدل. برعکس، د UNODC د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو د کرکېلې ساحې ۲۸ سلنه زیاتې شوې.

خو دا وضعیت د ۲۰۲۳ کال په لومړیو کې په ډراماتیک ډول بدل شو. د UNODC د معلوماتو له مخې، د کوکنارو د کرکېلې ساحه له ۲۳۳,۰۰۰ هکتاره په ۲۰۲۲ کال کې، په ۲۰۲۳ کال کې ۱۰,۸۰۰ هکتاره ته راټیټه شوه. په همدې موده کې، د اپینو تولید له ۶,۲۰۰ ټنو څخه ۳۳۳ ټنو ته راکم شو، چې ۹۵ سلنه کموالی ښيي.

د خپلواکو سرچینو لکه AlcisGeo د سپوږمکۍ انځورونو پر بنسټ څېړنو هم دا موندنې تایید کړې دي. د بېلګې په توګه، په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکېله له ۱۲۹,۶۴۰ هکتاره په ۲۰۲۲ کال کې، په ۲۰۲۳ کال کې یوازې ۷۴۰ هکتاره ته راټیټه شوه.

په هر حال، په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان د اپینو تولید د تیر کال په پرتله ۳۰ سلنه زیات شو، چې ۴۳۳ ټنو ته ورسېد. سره له دې زیاتوالي، دا شمېره لا هم د ۲۰۲۲ کال په پرتله ۹۳ سلنه کمه ده.

دا شمېرې ښيي چې د طالبانو ادارې د کوکنارو د بندیز په تطبیق کې د لنډ مهال لپاره د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. خو د دې بریا دوام د موجوده اقتصادي او ټولنیز جوړښت په بدلون پورې تړلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو کرکېله یوازې یو غیرقانوني فعالیت نه دی، بلکې د ډېرو بزګرانو لپاره د ژوند کولو یوازینۍ وسیله ګڼل کېږي.

په ځانګړې توګه په هلمند، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې، د اوږدمهاله زیربناوو د نشتوالي، د دولت محدود ملاتړ او د بازار محدود لاسرسي له امله، د کوکنارو کرکېله د ډېرو بزګرانو لپاره یوازینۍ د عاید سرچینه ګرځېدلې ده. له همدې امله، د کوکنارو د بندیز د منځنۍ او اوږدې مودې اغېزمنتیا لپاره، د کرنې اصلاحات، د بازار ادغام او د بدیلو عایداتي سرچینو پراختیا اړینه ده.

سربېره پر دې، په ۲۰۲۴ کال کې د اپیمو کرکېله د دودیزو ګڼو سویلي سیمو څخه شمال ختیځ ته بدله شوه. په ځانګړې توګه، په بدخشان ولایت کې کرکېله په حیرانوونکي ډول ۳۸۱ سلنه زیاته شوه.

دا بدلون د سویلي سیمو کې د طالبانو د سخت کنټرول او په شمال ختیځ کې د نسبي کمزورې څارنې له امله ګڼل کېږي. برسېره پر دې، د شمال ختیځ د چین، تاجکستان او پاکستان پولې ته نږدې والی د مخدره موادو د قاچاقي لارو په بیا تنظیم کې مرسته کړې ده.

د طالبانو تاریخي اړیکې له مخدره موادو سره یوازې د اپینو تولید پورې محدودې نه دي پاتې شوې. په وخت سره، دا اړیکې په یوه پېچلي سیستم بدلې شوې دي، چې د قاچاقي لارو کنټرول، د مخدره موادو له قاچاق څخه د فیسونو راټولول او د ترانسپورت شبکو مدیریت پکې شامل دي، چې د دې ډلې لپاره د مالي سرچینو په توګه کار کوي.

اوس مهال، د اپیمو تولید په کمېدو سره، دا جوړښت په زیاتېدونکي ډول د مصنوعي مخدره موادو پر لور بدلېږي.

سره له دې چې د طالبانو د کوکنارو بندیز د لنډ مهال بریا په توګه ګڼل کېدای شي، خو د هېواد د مخدره موادو په اقتصاد کې روان بدلونونه د سیمه‌ایزې امنیت او اقتصادي ثبات لپاره نوي او پېچلي ننګونې رامنځته کوي.

د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي (SIGAR) راپورونه ښيي چې د بندیز سربېره، په تېرو کلونو کې په ځانګړې توګه په جنوبي افغانستان کې د اپیمو لویې زیرمې لا هم شتون لري. اټکل کېږي چې دا زیرمې له ۱۶,۰۰۰ ټنو څخه زیاتې دي، چې د څو کلونو لپاره د نړیوال اپیمو غوښتنې پوره کولو لپاره کافي دي.

دا وضعیت په منځنۍ موده کې د کوکنارو د کرکېلې د بندیز اغېز په نړیوالو مخدره موادو عرضه باندې محدودوي.

سربېره پر دې، د مخدره موادو په اقتصاد کې روان بدلونونه یوازې د عرضې پورې محدود نه دي، بلکې د تولید او سوداګرۍ په جوړښت کې هم د پام وړ بدلونونه لیدل کېږي. په داسې حال کې چې طالبان د اپیمو کرکېله منع کوي، تولیدوونکي په زیاتېدونکي ډول د مصنوعي مخدره موادو تولید ته مخه کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د میتامفیتامین تولید په ځانګړې توګه زیات شوی دی.

د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر (UNODC) او نورې نړیوالې ادارې راپور ورکوي چې میتامفیتامین، چې د افدرا بوټي څخه ترلاسه کېږي او په ټیټه بیه تولیدېږي، د دودیزو اپیمو د قاچاق بدیل په توګه په سویل ختیځ افغانستان کې پراخ شوی دی.

راپورونه همدارنګه د مصنوعي ټابلیټونو د تولید زیاتوالی ښيي، چې په سیمه کې د 'ټابلیټ K' په نوم پېژندل کېږي او ممکن میتامفیتامین، اوپیوایډونه او MDMA (چې د 'اکسټسي' په نوم هم پېژندل کېږي) ولري. دا نوې څپه د سرحدي امنیت او سیمه‌ایزې عامې روغتیا لپاره نوې ګواښونه رامنځته کوي.

د اپیمو د لویو زیرمو شتون او د میتامفیتامین د تولید زیاتوالی د افغانستان د داخلي وضعیت څخه بهر هم اغېزې لري. ګاونډي هېوادونه لکه ایران، تاجکستان او پاکستان، سره له دې چې د طالبانو د اپیمو بندیز د تطبیق هڅې تاییدوي، په دې وروستیو کې د مصنوعي مخدره موادو د قاچاق زیاتوالی راپور کړی دی.

په ځانګړې توګه، په ایران کې د میتامفیتامین اړوند د مخدره موادو نیونې او ضبطونه د افغانستان څخه د مصنوعي مخدره موادو د پراخ جریان څرګندونه کوي. په دې برخه کې، ښکاري چې سیمه‌ایز استخباراتي او سرحدي امنیتي میکانیزمونه د دې نوې ګواښ سره د مقابلې لپاره کافي چمتووالی نه لري.

د طالبانو د اپیمو بندیز په پراخه توګه د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه ګڼل کېږي. خو دا هڅه ښايي د اقتصادي دوامداره بدیلو پرته ناکامه شي.

تر هغه وخته چې د کلیوالو خلکو لپاره د بدیلو ژوند پروژې کافي نه وي، د اپیمو زیرمو د تور بازارونو څخه د ګټې اخیستنې یا د مصنوعي مخدره موادو د تولید پراختیا احتمال به د طالبانو د بندیز د دوام لپاره خنډ وګرځي.

د طالبانو هڅې چې د مخدره موادو اقتصاد کنټرول کړي، ښايي اوږدمهاله بریا ترلاسه نه کړي که یوازې د امنیتي تدابیرو پورې محدودې پاتې شي. یو ریښتینی بدلون یوازې د کلیوالي پرمختګ، د کرنې اصلاحاتو، د بدیلو عایداتي سرچینو د پراختیا او د سرحدي همکارۍ د زیاتوالي له لارې ترلاسه کېدای شي.

که نه، د کوکنارو بندیز به یوازې د حکومتدارۍ یو وسیله پاتې شي، چې په پای کې به د مصنوعي مخدره موادو په یوه پېچلي او کم کنټرولېدونکي اقتصاد بدل شي.