تورکیې مرستیال د بهرنیو چارو وزیر نوح یلماز، به د چهارشنبې په ورځ په  نړیواله محکمه کې  وینا وکړي

د تورکیې مرستیال د بهرنیو چارو وزیر نوح یلماز، به د چهارشنبې په ورځ په  نړیواله محکمه کې  وینا وکړي.د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې  یلماز به د مشورتي پروسې په ترڅ کې د اسرائیلو د مسؤلیتونو په اړه خبرې وکړي .

World Court Israel Palestine / AP

  د تورکیې مرستیال د بهرنیو چارو وزیر نوح یلماز، به د چهارشنبې په ورځ په  نړیواله محکمه کې  وینا وکړي.

د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې  یلماز به د مشورتي پروسې په ترڅ کې د اسرائیلو د مسؤلیتونو په اړه خبرې وکړي چې د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو، او دریمو هېوادونو په وړاندې یې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې لري.

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ۲۰۲۴ کال د دسمبر په ۱۹مه یوه پرېکړه  لیک تصویب کړ چې له نړیوالې محکمې څخه یې وغوښتل چې د اشغال شوي فلسطیني سیمې، په ځانګړې توګه ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د کړنو قانوني پایلې په اړه مشورتي نظر وړاندې کړي.

دغه پرېکړه د نړیوالو قوانینو لاندې د اسرائیلو د مکلفیتونو په اړه تمرکز کوي.

ټولټال ۵۲ هېوادونو، په شمول د تورکیې د دغه پرېکړې ملاتړ کړې وو.

د دې پرېکړې وروسته، نړیوالې محکمې د ملګرو ملتونو، د دې غړو هېوادونو، او د فلسطین دولت (چې د ناظر حیثیت لري) ته بلنه ورکړه چې لیکلي او شفاهي څرګندونې وړاندې کړي.

تورکیې خپل لیکلی بیان  د فبرورۍ په ۲۷مه وړاندې کړه.

ټولټال ۴۵ هېوادونو او نړیوالو سازمانونو خپلې لیکلې بیانونه وړاندې کړې دي.

د اسلامي همکاریو سازمان، عرب لیګ، او افریقایي اتحادیې ته هم اجازه ورکړل شوه چې د رسمي غوښتنو وروسته په دې قضیه کې ګډون وکړي.

نړیوالې محکمې د اپرېل له ۲۸مې څخه د مې تر ۲مې پورې د شفاهي اورېدنو مهالویش جوړ کړی دی.

د اورېدنو په ترڅ کې، تمه کیږي چې ۴۴ هېوادونه او سازمانونه خپلې شفاهي بیانونه وړاندې کړي.

مرستیال د بهرنیو چارو وزیر یلماز به د چهارشنبې په ورځ د تورکیې په استازیتوب خپل شفاهي بیان وړاندې کړي.

نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو اصلي قضایي اداره ده.

دا محکمه د هېوادونو ترمنځ قانوني شخړې حل کوي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یا نورو مجازو ادارو لخوا وړاندې شوي قانوني پوښتنو باندې مشورتي نظرونه ورکوي.

ټول د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه د نړیوالې محکمې د قانون برخه دي او کولی شي قضیې دې محکمې ته وړاندې کړي.

خو یوازې د ملګرو ملتونو ځانګړي ارګانونه او ادارې کولی شي مشورتي نظرونه وغواړي.