د بنګله دېش محکمې پخوانۍ لومړۍ وزیره شیخه حسینه د بشریت ضد جرمونو په تور په مرګ محکومه کړه
د بنګله دېش محکمې ویلي چې د بشریت ضد جرمونو ټول عناصر پوره شوي، ځکه یې شیخه حسینه د هیواد په کچه د ناکراریو په منځ کې په مرګ محکومه کړه.
د بنګله دېش یوې محکمې د دوشنبې په ورځ له واکه لرې کړای شوې لومړۍ وزیره شیخه حسینه د بشریت ضد جرمونو په تور په مرګ محکومه کړه. کله چې قاضي پرېکړه اوروله، په ډکه محکمه کې د خوښۍ چیغې پورته شوې.
۷۸ کلنې حسینې، چې له هند څخه د راستنېدو او په خپله محاکمه کې د ګډون لپاره د محکمې امرونه له پامه وغورځول، په دې تور محاکمه شوه چې ایا هغې د زده کوونکو په مشرۍ د یوه پاڅون پر وړاندې د مرګوني ځپلو امر کړی و، چې په پایله کې یې هغه له واکه لرې شوه.
دا پرېکړه، چې په ملي ټلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خپره شوه، د ۲۰۲۴ کال په اګست میاشت کې د هغې له نسکورېدو وروسته د لومړنیو ټاکنو څخه مخکې کیږي.
قاضي غلام مرتضی معظمدر په ډهاکه کې ډکې محکمې ته وویل: "ټول هغه عناصر چې د بشریت ضد جرمونه جوړوي، پوره شوي دي."
معظمدر وویل، حسینه "په دریو تورونو کې مجرمه وپېژندل شوه"، چې پکې هڅونه، د وژنې امر، او د ظلمونو په مخنیوي کې پاتې راتلل شامل دي.
"موږ پرېکړه کړې چې هغې ته یوازې یوه سزا ورکړو - هغه د مرګ سزا ده."
د بشریت ضد جرم
پخوانی د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان کمال، چې هغه هم تښتېدلی دی، د بشریت ضد جرمونو په څلورو تورونو کې له مجرم پېژندل کېدو وروسته په مرګ محکوم شو.
د پولیسو پخوانی مشر چوهدري عبدالله المامون، چې په محکمه کې حاضر و او په خپل جرم یې اعتراف کړی و، په پنځه کاله بند محکوم شو.
ملګري ملتونه وايي، کله چې حسینې هڅه کوله په واک کې پاتې شي، په ځپونکو اقداماتو کې تر ۱۴۰۰ پورې کسان ووژل شول، چې دا مرګ ژوبله د هغې د محاکمې مرکزي برخه وه.
لوی څارنوال تاج الاسلام، له پرېکړې مخکې په خبرو کې وویل، هیله یې درلوده چې د خلکو "د عدالت تنده به پوره شي، او دا پرېکړه به د بشریت ضد جرمونو پای په نښه کړي."
څارنوالانو پنځه تورونه لګولي وو، چې د بنګله دېش د قانون له مخې د وژنې په مخنیوي کې پاتې راتلل هم د بشریت ضد جرمونو په کټګورۍ کې راځي.
شیخ حسینې د دوشنبې په ورځ د بشریت ضد جرمونو په محاکمه کې د خپلې ګناهکارۍ او د مرګ سزا پرېکړه "یو اړخیزه او سیاسي انګېزه" وبلله.
حسینې په یوه بیان کې چې په هند کې یې له پټنځای څخه خپور کړی، وویل: "زما پر وړاندې اعلان شوې پرېکړې د یوې داسې جوړې شوې محکمې له خوا شوې چې د یوه غیر منتخب حکومت له خوا جوړه شوې او مشري یې کوي او هیڅ ډیموکراتیک واک نه لري."
"دا پرېکړې یو اړخیزه او سیاسي انګېزه لري."
حسینې په یوه بیان کې وویل: "زه په یوه مناسبه محکمه کې له خپلو تورنوونکو سره له مخامخ کېدو نه ډارېږم، چېرته چې شواهد په عادلانه توګه وارزول شي او وازمایل شي."
