دا پرېکړه کولی شي په ۲۰۲۷ کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د هغې د نوماندۍ چانسونه له منځه یوسي.

مارین لی پین، چې درې ځله یې د ولسمشرۍ لپاره ځان نوماند کړی، په کلکه د هر ډول ناسم عمل انکار کړی دی. خو د دې قضیې څارنوالانو، چې د ملي غونډې  نورو لوړپوړو چارواکو ته هم متوجه ده، له محکمې غوښتي چې لی پین ته د بند او په  عامه اداراتو کې  د هغه په کار کولو  بندیز ولګوي.

که محکمه د څارنوالانو سپارښتنه ومني، نو دا بندیز به حتی د هغې د اپیل په صورت کې هم نافذ وي، چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره به یې بې صلاحیته کړي.

د ۲۰۲۴ کال د پارلماني ټاکنو وروسته، د هغې ګوند ملي یووالي  د پارلمان تر ټولو لوی ګوند په توګه راڅرګند شو. لی پین باور لري چې د کډوالۍ او د ژوند د لګښتونو په اړه د عامه اندېښنو په ملاتړ سره، هغه کولی شي په ۲۰۲۷ کال کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي.

تېر کال هغې د هغه وخت د لومړي وزیر میشل بارنیه حکومت د بې باورۍ په رایه کې نسکور کړ، چې د هغې نفوذ یې په ډاګه کړ.

که هغه له صحنې ووځي، نو د هغې ځای ناستی به د ملي یووالي ګوند مشر، ۲۹ کلن جورډن بارډیلا وي، چې په دې قضیه کې تر پوښتنې لاندې نه دی. خو د ګوند دننه هم شکونه شته چې آیا هغه د ولسمشرۍ ټاکنیز کمپاین لپاره کافي تجربه لري که نه.

لی پین په ۲۰۱۱ کال کې د ملي جبهې (FN) مشري په غاړه واخیسته، خو ژر یې ګوند د ټاکنیزې ځواک په توګه بدل کړ او د دې بنسټ ایښودونکي او د هغې د پلار، ژان ماري لی پین، میراث یې له منځه یووړ. هغې د ګوند نوم ملي یووالي ته بدل کړ.

د لی پین ترڅنګ، د هغې په مشرۍ د ملي یووالي ګوند هم پدې قضیه کې دخیل دی. د ۴.۶ میلیونه ډالرو جریمې له خطر سره مخ دی، چې له دې څخه به نیمایي برخه معاف شي.

په ټولیز ډول، ۲۴ کسان په دې قضیه کې تورن دي، چې په کې د اروپایي پارلمان ۹ پخواني غړي او د هغوی ۱۲ پارلماني مرستیالان شامل دي.

تېر کال څارنوالانو غوښتنه وکړه چې لی پین ته د پنځو کلونو بند سزا ورکړل شي، چې درې کاله به یې معطل وي، دوه کاله به د بند څخه بهر د بریسلیټ سره تېروي، ۳۰۰,۰۰۰ یورو (۳۲۴,۰۰۰ ډالر) جریمه او د پنځو کلونو لپاره په دولتي اداراتو کې په کار کولو  بندیز پرې ولګول شي.