د اسراییلو مخالفو ګوندونو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت لپاره یو "خطر" بللی دی، وروسته له هغې چې د شین بیټ مشر رونین بار لخوا سترې محکمې ته یو لیک واستول شو چې د هغه د ګوښه کولو هڅې په اړه یې خبرې کړې وې، د اسراییلي رسنیو د راپور له مخې.
دغه تورونه د مخالف مشر یایر لاپید، چې د ییش عتید ګوند مشري کوي، په مشرۍ د یوې غونډې وروسته راپورته شول. په دې غونډه کې د سټیټ کمپ ګوند مشر بینی ګانټز، د یسرائیل بیتینو ګوند مشر اویګډور لیبرمن او د ډیموکراټس ګوند مشر یایر ګولان هم ګډون کړی و، د دوشنبې په ورځ د چینل ۱۲ راپور ورکړ.
د مخالفو مشرانو په یوه لنډه اعلامیه کې د بار په لیک کې د نتنیاهو چلند وغندل شو، او ویې ویل چې دا "زموږ راتلونکی او شتون له خطر سره مخ کوي او د دولت امنیت ته زیان رسوي."
په یوه ثبت شوې ویډیو کې، چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه، لاپید وویل چې د بار لیک "ثابتوي چې نتنیاهو د اسراییلو امنیت ته خطر دی او نشي کولی د لومړي وزیر په توګه پاتې شي."
هغه پر نتنیاهو تور ولګاوه چې هڅه یې کړې وه د شین بیټ له لارې د اسراییلي وګړو څارنه وکړي او ډیموکراسي له منځه یوسي، او زیاته یې کړه چې د نتنیاهو تر مشرۍ لاندې د شین بیټ نوي مشر ټاکل به د اسراییلو او د هغې د وګړو لپاره "حقیقي خطر" وي.
یایر ګولان، چې د پوځ پخوانی مرستیال مشر دی، نتنیاهو د اسراییلو امنیت او د قانون واکمنۍ لپاره "مستقیم خطر" وباله او د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه یې وکړه.
ګولان په یوه پوسټ کې، چې په ایکس خپور شوی و، د بار بیان "یوازې یو خبرداری نه، بلکې یو جدي تور او د اسراییلي ډیموکراسۍ لپاره د بیړني زنګ" وباله.
هغه وویل چې نتنیاهو د شین بیټ له مشر څخه د دولت پر ځای شخصي وفاداري غوښتې وه. هغه غوښتنه کړې وه چې د استخباراتو اداره د ملکي وګړو پر ضد وکاروي، سترې محکمې ته دروغ ووایي، او د قانون واکمني د خپلو شخصي ګټو لپاره وځپي.
ګولان زیاته کړه چې نتنیاهو هڅه کړې وه د شین بیټ د سیاسي مخالفینو، مظاهره کوونکو او هغو وګړو پر ضد وکاروي چې د ډیموکراسۍ د دفاع لپاره راوتلي وو.
هغه نتنیاهو د امنیت او سیاست په برخه کې یو ناکام لومړی وزیر وباله، چې قانوني ستونزې یې تر غاړې دي، او د یو "انارشي حکومت" مشري کوي چې "په حقیقت کې د کودتا" په معنا ده.
د دوشنبې په سهار، بار سترې محکمې ته یو اته مخیز لیک وړاندې کړ چې په هغه کې یې نتنیاهو وغنده، چا چې په مارچ کې د هغه د ګوښه کولو پرېکړه کړې وه. د ځايي رسنیو د راپور له مخې، بار تایید کړه چې نتنیاهو د شین بیټ سره د هغه چلند په اړه وروستي افشا شوي معلومات سم دي.
بار وویل چې نتنیاهو هغه ته امر کړی و چې د اساسي قانوني کړکېچ په صورت کې د سترې محکمې پر ځای د لومړي وزیر اطاعت وکړي او د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د شین بیټ کارولو غوښتنه یې کړې وه، چې بار دا غوښتنه "غیر قانوني" وبلله.
نتنیاهو د مظاهره کوونکو او د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو د هویت په اړه معلومات غوښتل. بار زیاته کړه چې لومړي وزیر پرې "غیر معمولي فشار" راوړ چې د هغه د غوښتنو سره سم مسلکي نظر ولیکي، څو د فساد تورونو لپاره محکمې ته د حاضرېدو مخه ونیسي.
د نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې د بار لیک "د دروغو ډک" وباله او هغه یې د "ناکامۍ" نښه وبلله، په ځانګړې توګه د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر د ۷مې د حماس د برید په اړه.
د روانې میاشتې په پیل کې، سترې محکمې د حکومت لخوا د بار د ګوښه کولو د پرېکړې د تطبیق مخه ونیوله او د هغه د ځایناستي د ټاکلو یا د هغه د واک لاندې چارواکو ته د لارښوونو ورکولو مخه یې ونیوله. دا امر د مخالفینو لخوا د هغه د ګوښه کولو پر وړاندې د عریضو تر بیاکتنې وروسته صادر شو.
د مارچ په ۲۰مه، د اسراییلو حکومت د شین بیټ د مشر د ګوښه کولو پرېکړه وکړه، چې دا پرېکړه د اپریل په ۱۰مه نافذ کېدونکې وه. خو د مارچ په ۲۱مه، سترې محکمې د حکومت پرېکړه وځنډوله، څو د مخالفینو لخوا د عریضو بیاکتنه وشي.
نتنیاهو د بار د ګوښه کولو د توجیه کولو لپاره وویل چې د هغه سره د باور نشتوالی د اکتوبر د ۷مې د پېښو له امله دی. خو بار اشاره وکړه چې د لومړي وزیر پرېکړه سیاسي انګېزې لري، ځکه چې هغه د نتنیاهو د "شخصي وفادارۍ" غوښتنې رد کړې وې.
د بار او نتنیاهو تر منځ دا شخړه په داسې حال کې روانه ده چې نتنیاهو په غزه کې اوربند په یو اړخیز ډول پای ته ورساوه او خپل جنګي عملیات یې بیا پیل کړل، چې په پایله کې یې تر ۶۲,۰۰۰ زیات فلسطینیان، چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي، وژل شوي دي.
اسراییلو د غزې تړلی سیمه په کنډوالو بدله کړه او نږدې ټول خلک یې بې ځایه کړل. تل ابیب هم په سیمه کلابندي ولګوله، د خوراکي توکو، اوبو، درملو، برېښنا او نورو بشري مرستو د ننوتلو مخه یې ونیوله.
تېر نومبر، د نړیوالې جزا محکمې د نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت لپاره د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور د نیولو امرونه صادر کړل. اسراییل هم د غزې پر وړاندې د جګړې په تړاو د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې په قضیه کې مخامخ دی.
