د امریکا متحده ایالتونو لخوا د نړیوال جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه د نړیوال جنایي محکمې پر ضد د یو نوي کمپاین پیل دی، چیرته چې نړۍ د امریکا هغو هلو ځلو چې عدالت ته د رسیدو نړیوال هڅو ته زیان رسوي شاهدي کوي.
امریکا متحده ایالتونو هغه قانون تصویب کړ چې د تیرو ۱۵ میاشتو راهیسې د فلسطینیانو پر وړاندې د نسل وژنې له جرمونو د اسرائیلي مشرانو د ساتلو موخه لري.
جمهوري غوښتونکو د کانګرس د واک بدلون وروسته وړاندیز شوی قانون، د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او پخواني دفاع وزیر یواو ګالانت د نیولو د امر پر وړاندې د نړیوال جنایي محکمې باندې د بندیزونه وړاندیز کوي.
سیاسي استراتژیست اشیش پراشار وایي چې امریکا دا حرکت د نړیوال قانون پر پلي کولو کې ناوړه دوه مخیز معیار ښکاره کوي.
"لویدیځ تیره ددې قانون د تصویب سره روښانه کړه چې نړیوال قانون اصلاً هغوی ته د حساب ورکولو لپاره نه دی طرح شوی،"
"لویدیځ پخوا هم دا روښانه کړه: نړیوال قانون د افریقایي واکمنانو او روسیې لپاره دی، حال دا چې لویدیځ ډیری ځله وژنې، جنګي جرمونه او نسل وژنه ترسره کړي دي."
د نا مشروع محکمې د مخنیوي قانون
"د نا مشروع محکمې د مخنیوي قانون" اوس د مشرانو تصویب ته انتظار باسي. دا قانون د نړیوال جنایي محکمې ته د امریکایانو یا اسرائیلیانو د محاکمه کولو هلو ځلو سره د مرستې لپاره د بندیزونو وړاندیز کوي.
دغه بندیزونه شامل دي: د شتمنیو کنګلیدل او د محکمې هلو ځلو ته مالي یا اقتصادي مرسته کوونکو د ویزو د غوښتنلیک رد.
دا بندیزونه هغه مهال وړاندیز شوي چې نړیوالو بنسټونو او متخصصینو ترمنخ د اسرائیلو د غزه جنګي جرمونو د نسل وژنې په توګه پیژندلو کې اجماع مخ لویدو وه.
نړیوال جنایي محکمې پر نتنیاهو او ولانت باندی د تیر کال نوامبر میاشتی د نیولو تاریخي امر سره، د حساب ورکولو میکانیزمونو د پراخولو لپاره زمینه برابره کړه.
ایا د امریکا بندیزونه د لویدیځ چلند بدلولی شي؟
د امریکا لخوا د جرمونو نړیوالې محکمې پر وړاندې د وړاندیز شویو بندیزونو وروسته، ډیری لویدیځ هیوادونه، لکه انګلستان، فرانسه، جرمني او پولنډ، احتمال لري چې د واشنګټن سره یو ځای شي.
پراشر وايي: "زه فکر کوم چې موږ به د هغو حکومتونو له خوا د غبرګونونو یوه ډله وګورو چې په دوامداره توګه یې دا نسل وژنه رد کړې، دې نسل وژنې ته یې وسله ورکړې، او د هغې په وړاندې یې دریدلي نه دي."
"اوس د اروپايي متحدینو لپاره وخت دی چې خپل دریځ بدل کړي او د امریکا په وړاندې ودریږي." "دوی باید وښيي چې ایا دوی په نړیوال قانون باور لري که نه."
واشنګټن په تاریخي ډول د جرمونو نړیوالې محکمې ته د پام وړ ننګونې وړاندې کړې دي او کله چې دا محکمه د امریکايي پرسونل یا د هغې د متحدینو - په ځانګړي توګه اسرائیلو - د جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي نو په فعاله توګه یې مخالفت کړی دی.
په دې فشار راوړونکو تاکتیکونو کې د نړیوال جنایي محکمې چارواکو ته بندیزونه لګول او پر غړو هیوادونو فشار راوړل شامل وو چې د هغو تحقیقاتو ملاتړ بیرته واخلي چې د امریکا ګټو سره په ټکر کې وو.
د نړیوال جنایي محکمې پر چارواکو د اسرائیلو استخباراتي فشارونه
هغه معلومات چې د اسرائیلو د استخباراتو لخوا د کلونو راهیسې د نړیوال جنایي محکمې چارواکو په اړه د جاسوسۍ په اړه راپورته شوي د فشار کچه هم څرګندوي.
امریکا مخکې د ټرمپ ادارې پر مهال په افغانستان کې د امریکا د جنګي جرمونو او په فلسطیني سیمو کې د اسرائیلو د جنګي جرمونو په اړه د نړیوال جنایي محکمې د څېړنو له امله د نړیوال جنایي محکمې پر مشرې څارنوالې فاتو بینسودا او نورو کارمندانو بندیزونه لګولي وو.
په ځانګړي ډول، بنسودا د موساد مشرتابه لخوا مستقیم ګواښونه ترلاسه کړل. دا ګواښونه د دې لپاره وو چې د اسرائیلو په وړاندې د قضیو د وړاندې کولو څخه د نړیوال جنایي محکمې مخه ونیسي.
د بایډن ادارې وروسته دا بندیزونه لرې کړل، خو اوس د هغوی د بیا لګولو هڅه د پام وړ قانوني او اخلاقي پوښتنې راپورته کوي.
د سیاسي مخالفت زیاتوالی
سیاسي مخالفتونه هم مخ په زیاتیدو دي. د ۲۰۲۴ کال په اپریل کې، د امریکا د جمهوري غوښتونکو سناتورانو یوې ډلې د نړیوال جنایي محکمې اوسني څارنوال کریم خان ته خبرداری واستاوه. سناتورانو ګواښ کړی چې که چیرې د نیولو دا حکمونه پر خپل ځای پاتې شي نو پر خان او د نړیوال جنایي محکمې نورو چارواکو او د هغوی پر کورنیو به بندیزونه ولګول شي.
پراشر وايي"د جرمونو نړیواله محکمه او قاضیان پوهېدل چې که دوی د نیولو دا حکمونه صادر کړي، نو دوی به مجازات شي، سزا به ورکړل شي او برید به پرې وشي."
"امریکا د اسرائیلو او ځان لپاره هیڅ حساب نه غواړي." ځکه چې د اسرائیلو حساب ورکول پدې معنی دي چې امریکا نه هم حساب پوښتل کیږي، ځکه چې اسرائیلو ته یې د دې نسل وژنې د ترسره کولو لپاره ټول سیاسي او پوځي ملاتړ برابر کړی.
د نړیوال جنایي محکمې په تحقیقاتو د بندیزونو اغیز
ګمان نه کېږي چې د امریکا لخوا وړاندیز شوي بندیزونه به د اسرائیلو په اړه د نړیوال جنایي محکمې تحقیقات په بشپړه توګه له خنډ سره مخ کړي. په هرصورت، دا اقدامات ممکن عملیاتي ستونزې رامینځته کړي؛ د مثال په توګه، په امریکا کې د شتمنیو کنګل کول یا د مالي ادارو هڅول چې د نړیوال جنایي محکمې سره معامله ونه کړي.
مخکې له دې، د امریکا د نړیوال جنایي محکمې ضد کمپاین چې د نړیوال جنایي محکمې څارنوالان او کارمندان یې په نښه کول وو په نړیواله کچه وغندل شول. د اسرائیلو پرته، هیڅ لویدیځ ډیموکراسۍ یا د امریکا متحد د دې کمپاین ملاتړ ونه کړ.
دا ځل، په ځانګړې توګه په اروپا کې، د عدالت د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې کولی شي قوي غبرګونونه رامینځته کړي، چې تمرکز یې د نړیوال جنایي محکمې له نیوکې څخه په قضا کې د واشنګټن لاسوهنې ته واړوي.
