د المان یوې محکمې د یونس امره یار په نامه یو تن مسلمان تورکي الاصله الماني افسر ته چې د جمعې لمونځ کولو، حلال خوړو او غزې په اړه د څرګندونو له امله له پوځ څخه اخراج شوی وو بیرته په دنده د ګمارولو حکم وکړ. همداشان محکمې د مذهبي اعتقاداتو له امله له پوځ څخه د هغه د اخراج پریکړه ناسمه او بې ځایه وبلله او د اخراج له ورځې څخه په دنده د بیا ګمارولو تر ورځ پورې ددې مودې د ټولو معاشاتو او امتیازاتو د ورکولو حکم وکړ.
یار چې څلور کاله یې د آلمان په پوځ کې خدمت کړی و، د پوځ د استخباراتو لخوا د اوږدې مودې څارنې لاندې ونیول شو او وروسته له دندې ګوښه شو. پر هغه تورونه لګېدلي وو چې هغه په منظمه توګه د جمعې لمونځونو کې ګډون کاوه، حلال خواړه یې خوړل، د اسرائیلو کړنې یې په غزه کې "نسل وژنه" بللې، د غشې ویشتنې په یوه کلب کې یې ګډون کړی و، او د هغه د پلار سیاسي ګوند سره تړاو درلود.
د مونیخ اداري محکمې دغه تورونه بې بنسټه وبلل او پریکړه يي ورکړه چې د یار هېڅ کړنې یا اړیکې د المان د اساسي قانون د اصولو یا د پوځ مقرراتو سره په ټکر کې ندي. محکمې دا هم وویل چې د یار لخوا د اسرائیلو بریدونه په غزه کې د "جګړې جرمونه" او "نسل وژنه" بلل د هغه د شخصي نظر څرګندولو حق دی او د هغه د دندې په ترسره کولو کې یې خنډ نه دی جوړ کړی. له همدې امله، محکمې د هغه بېرته ګمارنه او د هغه د معاش بشپړ بېرته ورکول امر وکړ.
د یار وکیل، یالچین ټیکین اوغلو، انادولو خبري اژانس ته وویل چې د هغه موکل د کلونو منظم خدمت سره سره د پرله پسې تحقیقاتو سره مخ و. ټیکین اوغلو وویل چې یار ته په ناحقه ډول "افراطی ملتپال"، "اسلامپال" یا "یهود ضد" نومونه ورکړل شوي وو.
د محکمې د پرېکړې وروسته، د یار پوځي رتبه او معاش بېرته ورکړل شول. خو د آلمان د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دې پرېکړې پر وړاندې به اپیل وکړي. ټیکین اوغلو وویل: "زما د موکل د جمعې لمونځونو کې ګډون یا حلال خواړه خوړل افراطیت نه دی. دا د مذهبي آزادۍ طبیعي څرګندونې دي. د دې کړنو په اساس د ګوښه کولو دلیل راوړل د اساسي قانون او بنسټیزو بشري حقونو خلاف دی." هغه زیاته کړه چې پوځ د یار د غشې ویشتنې کلب غړیتوب هم د هغه په دوسیه کې شامل کړی و. "داسې دلایل باید هېڅکله د یو کس مسلکي راتلونکی ونه ټاکي."
ټیکین اوغلو زیاته کړه چې دا قضیه په پراخه کچه د سیسټماتیک تبعیض انعکاس کوي چې نه یوازې په پوځ کې سرتیري بلکې په آلمان کې د ترکي الاصله ښوونکو، دولتي کارکوونکو، او عامه کارمندانو باندې هم اغېز کوي. هغه وویل: "د ترکي الاصله ښوونکو، بهرنیو ښوونکو، او د حجاب لرونکو ښوونکو سره په پرله پسې ډول د نژادي او تبعیضي چلند قضیې مخې ته راځي. د دوی ټولګي محدودېږي، نورو ښوونځیو ته لیږدول کېږي، یا ورته بېلابېلې دندې ورکول کېږي. له بده مرغه، دا یوه دوامداره ستونزه ده."
