ایا اسټرالیا به د نسل وژنې په تور د اسرائیل د ولسمشر په اړه څېړنې وکړي، او سرې قالینې به ورته وغوړوي

ایا اسټرالیا به د نسل وژنې په تور د اسرائیل د ولسمشر په اړه څېړنې وکړي، او که به ورته سرې قالینې وغوړوي؟

لکه څنګه چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې میاشت سیډني ته د سفر چمتووالی نیسي، د نسل وژنې د هڅونې په تور یو حقوقي شکایت کولی شي دا تشریفاتي سفر د نړیوال قانون په وړاندې د اسټرالیا د ژمنتیا په یوه ازموینه بدل کړي.

اسټرالیا د یوه بهرني هېواد د مشر کوربه توب ته چمتووالی نیسي، په داسې حال کې چې په رسمي توګه ترې غوښتل شوي ترڅو د نوموړي په اړه د نسل وژنې اړوند جرمونو په تور څېړنې وکړي. دا ټکر به په ډاګه کړي چې ایا د دغه هېواد د نړیوال قضايي صلاحیت قوانین څه مانا لري او که نه.

درېیو وتلیو حقوقي سازمانونو د اسټرالیا له فدرالي پولیسو (AFP) غوښتي چې سیډني ته د اسرائیلي ولسمشر اسحاق هرزوګ له پلان شوي سفر څخه مخکې د هغه په اړه څېړنې وکړي.

هغه څه چې د نړیوال عدالت لپاره د اسټرالیا مرکز، الحق موسسه، او د بشري حقونو لپاره د المیزان مرکز یې کوي، یوازې یو سمبولیک شکایت نه دی. دوی د اسټرالیا هغو قوانینو ته اشاره کوي چې د نسل وژنې اړوند جرمونو د تعقیب اجازه ورکوي، پرته له دې چې دا جرمونه چېرته شوي او چا کړي وي – دا اصل د "نړیوال قضايي صلاحیت" په نوم پېژندل کېږي.

که دا قوانین پلي شي، د هرزوګ سفر به نور یو تشریفاتي سفر نه وي، بلکې په بشپړ ډول به بل څه ته واوړي.

مهمه خبره دا ده: د اسټرالیا د همګټو هېوادونو د جرمونو قانون د نسل وژنې هڅونه او د نسل وژنې ملاتړ جرمي عملونه ګڼي.

د الحق موسسې د یوې ویاندې، زینة الحرون، په وینا، د اسټرالیا د جرمونو قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې د نسل وژنې د هڅونې قضیې تعقیب کړي، پرته له دې چې دا چېرته پېښه شوې وي. دا کار هغه انګېرنه ننګوي چې ګواکې واټن قانوني خوندیتوب رامنځته کوي.

الحرون TRT World ته وویل: "کله چې د ملګرو ملتونو د څېړنو کمیسیون دې پایلې ته رسېدلی چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د نسل وژنې ارتکاب ته هڅونه کړې، نو اسټرالیا مسؤلیت لري چې د خپلو کورنیو قوانینو او نړیوالو حقوقي ژمنو سره سم عمل وکړي، چې د نسل وژنې کنوانسیون هم په کې شامل دی."

هغې زیاته کړه: "دا ژمنې له دولتونو غواړي چې نه یوازې د نسل وژنې عاملينو ته سزا ورکړي، بلکې د هغه د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي، او ډاډ ترلاسه کړي چې د اسټرالیا خاوره او بنسټونه د نړیوالو جرمونو د توجیه، بښلو، یا له سزا څخه د معافیت لپاره نه کارول کېږي."

دا اړینه نه ده چې دا عمل دې په اسټرالیا کې شوی وي. تورن کس هم اړین نه دی چې اسټرالیایي وي. قربانیان هم اړین نه دي چې اسټرالیایان وي.

همدا نړیوال قضايي صلاحیت دی. اسټرالیا دا قوانین د نسل وژنې د کنوانسیون او د روم د اساسنامې له مخې د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره جوړ کړي دي. دا قوانین په نړیوالو جرمونو باندې پلي کېږي، پرته له دې چې له اسټرالیا سره کوم تړاو ولري، که څه هم پلي کول یې د اسټرالیا د چارواکو په واک کې دي.

یادو ډلو یوه ۱۰ مخیزه عریضه وړاندې کړې چې تورونه یې د ملګرو ملتونو د څېړنو د کمیسیون پر راپور ولاړ دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې داسې معقول دلایل شته چې د ۲۰۲۳ کال په اکتوبر کې د هرزوګ څرګندونې، لکه دا ادعا چې "یو ټول ملت" د اکتوبر د ۷مې د بریدونو مسؤل دی، د نسل وژنې د ارتکاب لپاره مستقیمه او عامه هڅونه جوړوي.

د نړیوال قانون له مخې، د هڅونې د تعقیب لپاره دا اړینه نه ده چې نسل وژنه دې شوې وي. هڅونه په خپله یو جرم دی.

د بنیامین نتنیاهو او نورو ترڅنګ، هرزوګ د جرمونو په نړیواله محکمه کې هم له ورته تورونو سره مخ دی، چېرته چې په فرانسه کې مېشت نړیوال حقوقپوه، ډاکټر عمر شاتز، یوه ۱۷۰ مخیزه عریضه ثبت کړې او هرزوګ او اوه نور اسرائیلي چارواکي یې په دې جرم تورن کړي دي.

د شاتز قضیه استدلال کوي چې د نسل وژنې هڅونه باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې د پنځم خپلواک جرم په توګه وپېژندل شي، چې له معمول څلورو جرمونو – تېري، نسل وژنې، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو – څخه جلا دی. د نورو نړیوالو جرمونو برعکس چې د اصلي جرم ثبوت ته اړتیا لري، هڅونه په یوازې ځان ولاړ دی او حتی که نسل وژنه ثابته نه شي هم، تعقیبېدلی شي.

د نړیوال عدالت لپاره د اسټرالیا د مرکز اجراییوي مشرې، روان عراف، وویل: "هېڅوک، که د دولت مشر وي یا بل څوک، باید د داسې جدي او معتبرو تورونو په وړاندې له حساب ورکولو څخه خوندي نه وي."

"اسټرالیا د نسل وژنې د کنوانسیون او د روم د اساسنامې له مخې پابنده ژمنې لري چې د جدي نړیوالو جرمونو په اړه څېړنه او تعقیب وکړي."

د نسل وژنې په صورت کې حصانت نشته

هرزوګ د دولت برحاله مشر دی، چې معمولاً به له بهرنۍ محاکمې څخه حصانت ولري.

خو یادې ډلې استدلال کوي چې دا خوندیتوب د نسل وژنې یا نسل وژنې ته د هڅونې په صورت کې نه پلي کېږي؛ دا جرمونه د نړیوال قانون هغه اصول تر پښو لاندې کوي چې "jus cogens" نومېږي، یعنی هغه آمرانه اصول چې دومره بنسټیز دي چې ټول دولتونه پرته له استثنا پرې پابند دي او د تړونونو یا د حصانت د ادعاوو له لارې نه شي لغوه کېدلی.

الحرون وايي: "د دولت د مشر حصانت هېڅکله د دې لپاره نه و چې هغه کسان خوندي کړي چې په نړیوالو جرمونو، لکه نسل وژنه یا نسل وژنې ته هڅونه، تورن وي."

هغې زیاته کړه: "دا اصل په نورمبرګ کې رامنځته شو، د نسل وژنې په کنوانسیون کې بیا تایید شو، او اسټرالیا هم د ملګرو ملتونو د نړیوال قانون کمیسیون ته په خپل سپارل شوي سند کې دا منلې وه، چېرته چې یې دا ومنله چې حصانت باید افراد د خورا جدي نړیوالو جرمونو لپاره له حساب ورکولو څخه خوندي نه کړي."

د روم د اساسنامې ۲۷مه ماده دا په روښانه توګه بیانوي چې د دولت د مشر په توګه رسمي موقف هېڅوک د نړیوالو جرمونو له جنایي مسؤلیت څخه نه شي معافولی.

په ۲۰۱۹ کال کې، وروسته له هغه چې اردن د سوډان د ګوښه شوي ولسمشر عمر البشیر په نیولو کې پاتې راغی، محکمې روښانه کړه چې د دولت مشران د یوې نړیوالې محکمې په وړاندې چې صلاحیت ولري، هېڅ حصانت نه لري. ځینې جرمونه دومره سخت ګڼل کېږي چې دودیز حصانتونه له منځه وړي.

ټاکل شوې ده هرزوګ د فبرورۍ په ۷مه سیډني ته سفر وکړي.

لومړي وزیر انتوني البانیزي هغه ته وروسته له هغه بلنه ورکړه چې تېره میاشت د بونډای بیچ په ډزو کې د یهودانو د یوې جشن پر مهال ۱۵ کسان ووژل شول. البانیزي وویل چې د دې بلنې موخه "د بونډای د یهود دښمنه ترهګریز برید د قربانیانو درناوی او یادونه او د اسټرالیا له یهودي ټولنې سره ملاتړ" دی.

د الحق موسسې عمومي مشر، شوان جبارین، دا تورونه په ډاګه بیان کړل: "کله چې ولسمشر هرزوګ اعلان وکړ چې په غزه کې هېڅ بېګناه ملکي وګړي نشته او 'دا یو ټول ملت دی چې مسؤل دی'، هغه د دولت د مشر په توګه په قصدي توګه په غزه کې د ټولو فلسطینیانو ډله ییزه وژنه تایید کړه."

تل تر فشار لاندې

نورې قضیې ښیي چې حتی د حقوقي اقدام احتمال هم د هغو چارواکو لپاره د سفر د پلانونو د بدلولو لپاره کافي دی چې په جدي جرمونو تورن وي. بنیامین نتنیاهو د دې ځینې روښانه وروستۍ بېلګې وړاندې کوي.

یوازې تېره اونۍ، نتنیاهو په سویس کې د داووس په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون ونه کړ، ځکه اندېښنې موجودې وې چې که د سویس خاورې ته ننوځي، نو ممکن ونیول شي.

د ۲۰۲۵ کال په سپتمبر کې، نیویارک ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د هغه الوتکه په یوه غیر معموله او اوږده لاره واړول شوه ترڅو د هغو اروپایي هېوادونو له فضا څخه تېره نه شي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي دي او له قانوني پلوه به د هغه په نیولو مکلف وي.

له دې وړاندې، په ۲۰۲۴ کال کې، نتنیاهو په پولنډ کې د آشویټز د ازادۍ د کلیزې په مناسبت په یوه غونډه کې د ګډون پلان هم د همدې دلیل له امله لغوه کړ.

نو نړیوال جنایي قانون لا دمخه دا محدودوي چې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي چېرته تللی شي. دا د هرزوګ د اسټرالیا سفر د پام وړ ګرځوي ځکه چې هغه ممکن له ورته محاسبو سره مخ شي.

الحرون وايي: "چېرته چې د نسل وژنې د چلند په اړه جدي او معتبر تورونه په رسمي توګه د قانون پلي کوونکو ادارو ته راجع شوي وي، مناسب ځواب یې څېړنه ده، نه دا چې تورن کس ته دیپلوماتیک هرکلی وشي."

د الحرون په وینا، که اسټرالیا هرزوګ ته سره غالۍ وغوړوي په داسې حال کې چې د اسټرالیا له فدرالي پولیسو څخه د څېړنو غوښتنه شوې وي، دا د دې ښودنه کوي چې له سزا څخه معافیت د منلو وړ دی.

هغه تشریح کوي: "هېڅ فرد چې په معتبره توګه د نسل وژنې په چلند تورن وي، باید ازاد سفر ونه کړي پرته له دې چې د خپلو جرمي کړنو له پایلو سره مخ شي. په داسې حال کې چې اسرائیل د نسل وژنې او له سزا څخه د معافیت لاره غوره کوي، اسټرالیا او ټول نور دولتونه باید د هرزوګ په اړه په بېړنۍ توګه د څېړنو او تعقیب له لارې خپلو حقوقي ژمنو او سیاسي شعارونو ته بشپړ عملي بڼه ورکړي."

ایا نړیوال قضايي صلاحیت لاهم د ځینو هېوادونو لپاره څه مانا لري، او که کله چې ناخوښه شي، نو یوې خواته کېښودل کېږي؟ اسټرالیا به په راتلونکو څو اونیو کې دې پوښتنې ته په یوه یا بله بڼه ځواب ورکړي.