د افغانستان د درملو د بازار د بنسټیز بدلون پرېکړه د کیفیت لوړولو او د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په موخه شوې وه، خو د صنعت متخصصین وايي چې دې چټکو بدلونونو یو لړ ستونزې راپیدا کړې دي.

د طالبانو چارواکو تېر نوامبر اعلان وکړ چې له پاکستان څخه د درملو پر وارداتو د لسیزو راهیسې روانه تکیه به ژر پای ته ورسوي؛ دا ګام له ګاونډي هېواد سره د خونړیو سرحدي نښتو وروسته پورته شو.

په روانه میاشت کې د دغه بندیز له پلي کېدو وروسته، د مالیې وزارت ویاند عبدالقیوم ناصر فرانس پریس (AFP) خبري اژانس ته وویل چې حکومت له ټولو واردونکو غوښتي ترڅو د پاکستاني اکمالاتو پر ځای "بدیلې او قانوني" سرچینې ومومي.

سره له دې چې د شته قراردادونو د پای ته رسولو او ګمرکي مراحلو لپاره درې میاشتنی فرصت ورکړل شوی و، خو دا بدلون د هغه هېواد لپاره یوه لویه ننګونه ده چې د خپلو اړتیا وړ نیمایي څخه زیات درمل یې له پاکستان څخه واردول.

په کابل کې یو درمل پلورونکي (فارمیسست)، مجیب الله افضلي وویل:

"د ځینو درملو بیې لوړې شوې دي، ځینې یې بیخي نشته (کمیافت شوي)، او دې حالت د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي."

اوس باید درمل له نورو ځایونو څخه راوړل شي، چې دا کار د لېږد وخت او ټرانسپورټي لګښتونه زیاتوي او لوژستیکي پېچلتیاوې هم ورسره مل دي. دغه فارمیسست وویل چې ده د ایران په پوله د اسلام کلا له لارې د درملو واردول پیل کړي دي چې "د ټرانسپورټ کرایه یې له ۱۰ څخه تر ۱۵ سلنې پورې زیاته کړې ده."

د درملو په صنعت کې یوې بلې سرچینې، چې د امنیتي اندېښنو له امله یې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې، وویل چې پخوا به ټرانسپورټي لګښتونو د درملو د ټول لګښت ۶ تر ۷ سلنه جوړوله، خو اوس دا کچه ۲۵ تر ۳۰ سلنې ته لوړه شوې ده. هغه اټکل وکړ چې سوداګرو ته تر اوسه پورې ملیونونه ډالر زیان اوښتی دی.

هغه زیاته کړه:

"پخوا به چې په بازار کې کوم درمل کم شول، پاکستان ته به یو زنګ وهل کېده او په دوو یا دریو ورځو کې به درمل رارسېدل. که په قانوني توګه وو او که نه، خو 'خورا په چټکۍ' به رسول کېدل."