د آلمان محکمې یوه مسلمانه ښځه د حجاب او پړوني له امله د قاضۍ له دندې منع کړه
اداري محکمې پرېکړه کړې چې د دولت بې طرفي پر مذهبي ازادۍ لومړیتوب لري؛ منتقدین وايي دا پرېکړه د هغو مسلمانو ښځو پر وړاندې تبعیض دی چې دولتي دندې غواړي.
د آلمان یوې محکمې پرېکړه کړې چې یوه مسلمانه ښځه نه شي کولی د قاضۍ یا څارنوالې په توګه دنده ترسره کړي که چېرې هغه د محکمې د جریان پر مهال د خپل پړوني له لرې کولو انکار وکړي. منتقدینو دا پرېکړه د مذهبي ازادیو نقض بللی دی.
د "هیسې" ایالت اداري محکمې د دوشنبې په ورځ خپله پرېکړه اعلان کړه او د چارواکو هغه پرېکړه یې پر ځای وساتله چې د دغې ښځې غوښتنلیک یې رد کړی و. په یوه اعلامیه کې، د ډارمسټاډ محکمې ومنله چې دغې وکیلې ته ورکړل شوې مذهبي ازادي د اساسي قانون له پلوه خورا ډېر وزن لري.
خو، محکمې حکم وکړ چې دا حق د نورو سیالو اساسي اصولو - لکه د دولت بې طرفي او د محاکمې د ګډونوالو مذهبي ازادي - په وړاندې لومړیتوب نه لري.
د محکمې د اعلامیې له مخې، له دغې ښځې څخه د هغې د غوښتنلیک د مرکې پر مهال پوښتنه شوې وه چې ایا هغه به د محاکمې له ګډونوالو سره د خبرو پر مهال خپل پړونی لرې کړي که نه. هغې په ډاګه وویل چې دا کار به ونه کړي.
د "هیسې" ایالت چارواکو د هغې غوښتنلیک رد کړ او استدلال یې وکړ چې د قضايي پروسو پر مهال د مذهبي سمبول لرونکي لباس اغوستل د دولت د بې طرفۍ له اصل څخه سرغړونه ده او کولی شي د قضايي سیسټم پر بې طرفۍ د خلکو باور کمزوری کړي.
په اکتوبر کې، د "لویر ساکسوني" یوې محکمې د یوې ښځې په اړه ورته پرېکړه کړې وه چې غوښتل یې د پړوني په اغوستلو سره د یوې غیر مسلکي قاضۍ په توګه دنده ترسره کړي.
د برانشوایګ سترې سیمهییزې محکمې پرېکړه وکړه چې دولتي قانون قاضیان منع کوي چې د محاکمې پر مهال په ښکاره ډول داسې سمبولونه وښيي چې سیاسي، مذهبي یا ایډیالوژیکي نظریات څرګندوي - دا محدودیت پر غیر مسلکي قاضیانو هم پلي کېږي.
د مذهبي ازادۍ پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې پر وروستیو پرېکړو نیوکې کړې او ویلي یې دي چې د دولت د بې طرفۍ په اړه د آلمان تفسیر د بې طرفۍ پر ځای د تبعیض لپاره پر یوې وسیلې بدل شوی دی.
منتقدین وايي دا ډول پرېکړې په نامتناسب ډول مسلمانه ښځې اغېزمنوي او په حقوقي مسلک او عامه خدمتونو کې د دوی د ګډون پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کوي.
