د تورکیې پارلمان د مکې ګډ دفاعي تړون، چې د پاکستان، سعودي عربستان او تورکیې ترمنځ یو دفاعي تړون دی، تصویب کړ. دې کار د یمن د حوثي ملېشو لخوا پر سعودي د بریدونو پر مهال ریاض ته د انقرې د پوځي ملاتړ لېږلو لپاره لاره هواره کړه.
د دغه تړون له مخې، چې د جمعې په سهار د تورکي قانون جوړونکو لخوا تصویب شو، پر یوه اړخ برید پر ټولو اړخونو د برید په مانا دی.
د تورکیې د پارلمان د بهرنیو چارو د کمېټې رئیس فواد اوکتای وویل، دا ایتلاف په بشپړه توګه د دفاع لپاره دی او پر نورو هېوادونو د برید لپاره نه دی.
دا تړون په ۶۰۰ کسیز پارلمان کې د ۱۱۹ مخالفو رایو په مقابل کې په ۲۷۹ موافقو رایو سره تصویب شو.
دا تړون د اګست په اوومه نېټه د سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان، د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا لاسلیک شو، چې موخه یې د ډله ییز امنیت پیاوړتیا، د دفاعي همکاریو ژورول او په سیمه او له هغې بهر د سولې او ثبات رامنځته کول دي.
د تفاهم لیک له مخې، دا تړون د سیمې د هغو هېوادونو پر مخ خلاص دی چې غواړي په سوله، ثبات او امنیت کې ونډه واخلي، خو په دې شرط چې نړیوالو قوانینو، ځمکنۍ بشپړتیا، د حاکمیت برابرۍ او د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنې ته درناوی وکړي.
اوکتای وویل چې ترکیه به "د خپلې خوښې خلاف په کوم غیر کنټرول شوي بهیر کې ښکېله نه شي." نوموړي زیاته کړه چې د سرتېرو لېږل به یوازې په راتلونکي کې د پارلمان له تصویب وروسته شوني وي.
په ریاض کې سکرتریت (دارالانشاء)
د دې ډلې وزیرانو لا دمخه دوه ځله – په استانبول او ریاض کې – غونډې کړې دي، په داسې حال کې چې تېره میاشت د دې درېیو هېوادونو جګپوړو پلاویو په تهران کې هم خبرې وکړې ترڅو پر ایران د امریکا د جګړې د بیا پیلېدو مخه ونیسي.
د تړون له مخې، د دې ډلې سکرتریت به په سعودي عربستان کې وي او د پاکستان متقاعد جنرال نعمان محمود یې د لومړي سرمنشي په توګه ټاکل شوی دی.
نوموړی به د درېیو کلونو لپاره دنده ترسره کړي.
دا تړون پر ښکېلو اړخونو تر ۱۰ کلونو پورې د پلي کېدو وړ دی او له هغه وروسته که کوم هېواد ورڅخه وځي، باید درې میاشتې مخکې خبرتیا ورکړي.
