د ایټالیا حکومت او د اسرائیلي جاسوسي سافټویر جوړونکي شرکت پاراګون سره  خپل تړونونه پای ته رسولي دي. ایټالیا دا ګام  وروسته له هغه چې تورونه ولګېدل چې دغه سافټویر د منتقدینو د څارنې لپاره د هغوی ټیلیفونونه هیک کړي دي اوچت کړ.

دواړو خواوو د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې دوی خپل اړیکې پای ته رسولې دي، که څه هم د دې پرېکړې په اړه یې بیلابیلې څرګندونې کړې دي.  د اپوزیسیون سیاستوالو له سختو نیوکو سره مخ شوې. د ایټالیا د خبریالانو فدراسیون (FNSI) له څارنوالانو غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي.

د میټا د واټس اپ یوه چارواکي د جنورۍ په میاشت کې ویلي وو چې دغه جاسوسي سافټویر د ګڼو کاروونکو په نښه کولو لپاره کارول شوی، چې په کې یو خبریال او د یوې خیریه موسسې غړي شامل دي.

حکومت د فبرورۍ په میاشت کې وویل چې اووه ایټالویان په نښه شوي دي. حکومت هر ډول ناسم عمل رد کړ او د ملي سایبر امنیت ادارې ته یې د پلټنو امر وکړ.

د پارلماني امنیتي کمیټې د دوشنبې په راپور کې ویل شوي چې د ایټالیا استخباراتي خدماتو لومړی دغه تړون وځنډاوه او بیا یې لغوه کړ. دا لا روښانه نه ده چې تړون کله پای ته ورسېد. د کمیټې په وینا، د فبرورۍ په ۱۲مه حکومت پارلمان ته ویلي وو چې تړون لا هم په ځای دی.

د کمیټې د راپور له مخې، د ایټالیا کورني او بهرني استخباراتي ادارو په ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کلونو کې له پاراګون سره تړونونه لاسلیک کړي وو او دغه سافټویر یې په محدود شمېر اهدافو باندې د عدلي اجازې سره کارولی و.

د راپور له مخې، د بهرنیو استخباراتو اداره دغه سافټویر د تښتېدلو کسانو د نیولو، د ناقانونه کډوالۍ، ترهګرۍ، سازماني جرمونو، د تېلو قاچاق، د جاسوسۍ ضد او ملي امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کارولی دی.

د کمیټې په وینا، د مدیترانې خیریه موسسې غړي د بشري حقونو د کار لپاره نه، بلکې د ناقانونه کډوالۍ سره د احتمالي اړیکو په اړه د اندېښنو له امله څارل شوي دي، چې دا ټول د حکومت په اجازې ترسره شوي دي.

د راپور له مخې، د استخباراتو همغږي کوونکي الفردو مانتووانو د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر په ۵مه د مدیترانې د فعالینو لوکا کاساریني او بېپې کاچیا د څارنې اجازه ورکړې وه. مانتووانو د تبصرې لپاره سمدستي شتون نه درلود.

تېرې میاشتې، د سیسیل یوې قاضي شپږ د مدیترانې غړي، په شمول د کاساریني او کاچیا، د ناقانونه کډوالۍ سره د مرستې په تور محاکمې ته واستول. دا لومړی ځل دی چې په ایټالیا کې د ژغورنې د کښتۍ عمله په دې تور محاکمه کېږي. ټولو تورنو کسانو د هر ډول ناسم عمل څخه انکار کړی دی.