د امریکا استیناف محکمې پرېکړه کړې چې د زیږون له مخې د تابعیت ختمولو لپاره د ټرمپ اقدام 'احتمالاً د اساسي قانون خلاف' دی
استیناف محکمې د ټیټې محکمې پرېکړه تایید کړه او د زیږون له مخې د تابعیت محدودولو لپاره یې د ټرمپ ادارې هڅه رد کړه.
یوې فدرالي استیناف محکمې پرېکړه کړې چې د زیږون له مخې د تابعیت ختمولو لپاره د ټرمپ ادارې هڅه احتمالاً د اساسي قانون خلاف ده.
په یوه ۱۰۰ مخیزه پرېکړه کې، د لومړۍ حوزې استیناف محکمې د بوسټن د محکمې هغه حکم تایید کړ چې د زیږون له مخې د تابعیت محدودولو لپاره یې د ټرمپ ادارې اجرایوي فرمان ځنډولی و، او په دې توګه یې د مدعي ایالتونو ملاتړ وکړ.
د محکمې مشر قاضي د جمعې په ورځ په خپله پرېکړه کې ولیکل: "زموږ د هېواد تاریخ د زیږون له مخې د تابعیت محدودولو په هڅو کې — له کورنۍ جګړې یوه لسیزه مخکې د 'ډریډ سکاټ' له قضیې څخه نیولې بیا د 'وانګ کیم ارک' په قضیه کې د چینایانو د اخراج قانون پلي کولو لپاره د توجیه هڅو پورې — یو ویاړلی تاریخ نه دی."
محکمې زیاته کړه: "په حقیقت کې، دا ټولې هڅې رد شوې دي؛ یو ځل په ۱۸۶۸ کال کې د خلکو له خوا د اساسي قانون د تعدیل له لارې، او بل ځل درې لسیزې وروسته د محکمې له خوا پر همدغه تعدیل په استناد، او هغه هم په داسې وخت کې چې د کډوالۍ پر سر کړکېچ هم زیات و."
"د تاریخ درسونه"
استیناف محکمې پایله وړاندې کړه چې "د تاریخ درسونه" د زیږون له مخې د تابعیت د اوږدمهاله دود د پای ته رسولو په وړاندې خبرداری ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنورۍ په میاشت کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی و، چې موخه یې د اساسي قانون د څوارلسم تعدیل د تابعیت مادې د تفسیر بیا تعریفول او هغو ماشومانو ته د تابعیت د اتوماتیک ورکړې پای ته رسول و چې په امریکا کې له بې اسنادو یا لنډمهاله کډوالو څخه زیږېدلي وي.
د زیږون له مخې د تابعیت محدودولو لپاره د ولسمشر د هڅې پر وړاندې نورې حقوقي ننګونې هم په محکمو کې روانې دي، او تر دې دمه ټولې پرېکړې د ادارې پر ضد شوې دي.
