د یوې رسمي اعلامیې له مخې مدوري چې د تېر اګست په میاشت کې د کابینې د لوی بدلون پر مهال ټاکل شوی و، اوس د عامه چارو پخوانۍ وزیره ساره زعفراني زنزري د هغه ځای ناستې په توګه وټاکل شوه،.

سعید په وروستیو اونیو کې د حکومت د کړنو په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې وه. تونس چې په ډير پور کې ډوب دی، له جدي اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دی، چې پکې ټیټه اقتصادي وده او لوړه بېکاري شامل دي.

ولسمشر سعید چې د وزیرانو او قاضیانو د ګوښه کولو بشپړ واک لري، مدوري د ۲۰۲۴ کال په اګست کې د لومړي وزیر په توګه ټاکلی و. په هغه وخت کې یې ۱۹ نور وزیران هم بدل کړل، او خپل تصمیم یې د "دولت د لوړو ګټو" او "ملي امنیت" اړتیاوو په اساس توجیه کړ.

سعید په ۲۰۱۹ کال کې ولسمشر شو، او تونس د عربي پسرلي یوازینۍ ډیموکراسي وه چې رامنځته شوه. هغه په ۲۰۲۱ کال کې پراخ واک ترلاسه کړ، چې منتقدین یې د دیموکراتیکو آزادیو او حقونو د کمېدو پیل بولي. خو د سعید پلویان وایي چې هغه خپله ژمنه پوره کړې چې د تونس د اوږدې مودې فساد او بې کفایتۍ پر وړاندې مبارزه وکړي.

سره له دې، د شمالي افریقا دغه هېواد چې له ۱۲ میلیونو څخه زیات نفوس لري، د شیدو، بورې او اوړو په څېر د اساسي توکو د نشتوالي له وخت نا وخته ستونزو سره مخ دی، او بېکاري لوړه ده. د پیسو نړیوال صندوق (IMF) له مخې، د تونس کلنۍ اقتصادي وده د ۲۰۲۵ کال لپاره یوازې ۱.۶ سلنه اټکل شوې ده.

پور د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۸۰ سلنه ته رسېدلی، په داسې حال کې چې دا د ۲۰۱۹ کال مخکې ۶۷ سلنه و. سعید په اکتوبر ۲۰۲۴ کال کې د ۹۰ سلنه څخه په زیاته رایه سره بیا ولسمشر وټاکل شو، په داسې ټاکنو کې چې ګډون یې له ۳۰ سلنې کم و.

په فبرورۍ کې هغه په نيمه شپه کې د مالیې وزیره سیهم بوغدیر نیمیسا له دندې ګوښه کړه، او د هغې پر ځای یې قاضي مشکت سلامه خالدې وټاکله.