د بنګله دېش د لرې کړل شوې لومړۍ وزیرې حسینې زوی ادعا کوي چې محکمه به یې مور 'په مرګ محکومه کړي'
سجیب وازد خبرداری ورکړی چې د هغې د عوامي لیګ ملاتړي به د فبرورۍ میاشتې ملي ټاکنې بندې کړي، که چېرې پر دغه ګوند لګېدلی بندیز لرې نه شي.
د بنګله دېش د لرې کړل شوې لومړۍ وزیرې شیخ حسینه زوی او سلاکار ویلي چې بنګله دېش به یې مور په مرګ محکومه کړي، او زیاته کړې یې ده چې د هغې د عوامي لیګ ملاتړي به د فبرورۍ میاشتې ملي ټاکنې بندې کړي، که پر دغه ګوند لګېدلی بندیز لرې نه شي.
سجیب وازد دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته یوه ورځ مخکې له هغه وکړې چې د ډاکې یوې محکمې ټاکل شوې وه یوه تلویزیوني پرېکړه اعلان کړي. تمه کیږي په دې پرېکړه کې به ۷۸ کلنه حسینه په غیاب کې د بشریت ضد جنایتونو په تور مجرمه وبلل شي، چې دا تورونه په ۲۰۲۴ کال کې د زده کوونکو په مشرۍ د لاریونونو د مرګونې ځپنې له امله پرې لګول شوي دي.
هغه دا تورونه ردوي او وايي چې دا قضیه سیاسي انګېزه لري.
حسینه د ۲۰۲۴ کال په اګست میاشت کې له بنګله دېش څخه تر تېښتې وروسته په نوي ډیلي کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. وازد وویل چې هند هغې ته بشپړ امنیت ورکوي او "د یوه دولت د مشرې په څېر" چلند ورسره کوي.
وازد، چې په واشنګټن ډي سي کې اوسیږي، وویل: "موږ په دقیقه توګه پوهیږو چې پرېکړه به څه وي. دوی دا په تلویزیون خپروي. دوی به هغه مجرمه وګڼي، او ښايي په مرګ یې محکومه کړي." "دوی زما له مور سره څه کولی شي؟ زما مور په هند کې خوندي ده. هند هغې ته بشپړ امنیت ورکوي."
د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس په مشرۍ د لنډمهالي حکومت یوه ویاند، چې د حسینه د ۱۵ کلنې پرله پسې واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته یې واک ترلاسه کړ، دا تورونه رد کړل چې ګواکې دا محاکمه سیاسي انګېزه لري، او ویې ویل چې محکمې "په شفاف ډول کار کړی، څارونکو ته یې اجازه ورکړې او په منظم ډول یې اسناد خپاره کړي دي".
'عدالت به تامین شي'
بنګله دېش د حسینه د استبدادي واکمنۍ له پای ته رسېدو راهیسې له سیاسي کړکېچ سره مخ دی، او تاوتریخوالي د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ میاشتې د ټاکنو کمپاینونه اغېزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو یوه راپور اټکل کړی چې د تېر کال د جولای له ۱۵مې څخه د اګست تر ۵مې پورې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال تر ۱۴۰۰ پورې کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي — چې ډېری یې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. دا د بنګله دېش د ۱۹۷۱ کال د خپلواکۍ له جګړې راهیسې تر ټولو ناوړه سیاسي تاوتریخوالی و.
لوی څارنوال تاج الاسلام تېره اوونۍ د پرېکړې د نېټې ټاکلو پر مهال خبریالانو ته وویل: "عدالت به د قانون له مخې تامین شي."
هغه وویل: "موږ هیله لرو چې محکمه به له خپل تدبیر او حکمت څخه کار واخلي، د عدالت تنده به خړوبه شي، او دا پرېکړه به د بشریت ضد جنایتونو د پای نښه وي."
څارنوالانو پنځه تورونه لګولي، چې د بنګله دېش د قانون له مخې د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتلل هم په کې شامل دي چې د بشریت ضد جنایتونو په کچه دي.
په دې قضیه کې نور تورن کسان د کورنیو چارو پخوانی وزیر اسدالزمان خان کمال — چې هغه هم تښتېدلی دی — او د پولیسو پخوانی مشر چوهدري عبدالله المامون شامل دي، چې په توقیف کې دی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی.
حسینه ته د محاکمې لپاره د دولت له خوا یو وکیل ټاکل شوی و، خو هغې د محکمې واک له منلو انکار وکړ او ویې ویل چې ټول تورونه ردوي.
