د امریکا د تعرفو ناندرۍ: که ستره محکمه د ټرمپ پر ضد پرېکړه وکړي، وروسته به څه وشي؟

د امریکا سترې محکمې د ټرمپ د تعرفو په اړه تاریخي پرېکړه وځنډوله، چې له امله یې د ولسمشرۍ واک، نړیواله سوداګري او بازارونه په ابهام کې پاتې دي، په داسې حال کې چې سوداګر، پانګه وال او پالیسي جوړونکي د یوې سختې ناندرۍ لپاره چمتووالی نیسي.

دا پرېکړه، چې په اصل کې د محکمې د جمعې ورځې د اعلانونو برخه وه، له کوم وضاحت پرته تېره شوه او د هغې پالیسۍ په اړه یې ناڅرګندتیا وغځوله چې لا له وړاندې یې د اکمالاتو نړیوال ځنځیرونه ګډوډ کړي دي.

رویټرز خبر ورکړی چې ستره محکمه به د جمعې په ورځ په هغې له نږدې څارل کېدونکې قضیه کې پرېکړه ونه کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پراخو نړیوالو تعرفو قانوني والی ننګوي.

دا قضیه له هغو پراخو تعرفو سرچینه اخلي چې ټرمپ په ۲۰۲۵ کال کې د بیړنیو اقتصادي واکونو د نړیوال قانون (IEEPA) له مخې ولګولې. دا قانون په ۱۹۷۷ کال کې جوړ شوی او موخه یې ولسمشرانو ته په اعلان شویو ملي بیړنیو حالاتو کې د اقتصادي اقداماتو له لارې د عمل واک ورکول دي.

د امریکا ولسمشر وروسته له هغه دا قانون وکاراوه چې د امریکا د پرله پسې سوداګریز کسر له امله یې ملي بیړنی حالت اعلان کړ، او له چین، هند، او د کاناډا او اروپايي ټولنې په ګډون له مهمو متحدینو څخه یې پر ۱۵۰ میلیارده ډالرو ډېر واردات په نښه کړل.

ادارې دا تعرفې "متقابلې تعرفې" وبللې، چې موخه یې د عادلانه سوداګرۍ پلي کول او د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا وه.

خو په عمل کې، دې تعرفو د امریکا د تعرفو منځنۍ کچه له ۲۰۲۵ کال څخه مخکې کچې لوړه کړه، د ګمرکي پلي کولو چارې یې پېچلې کړې، پر واردوونکو یې لګښتونه زیات کړل، او د کانګرس له پامه غورځولو له امله له سختو نیوکو سره مخ شوې.

د ټرمپ د ۲۰۲۵ کال تعرفې د ۲۰۲۵ د فبرورۍ په لومړۍ نېټه پر کاناډا/مکسیکو د ۲۵٪ او پر چین د ۱۰٪ تعرفو سره پیل شوې، د اپرېل په میاشت کې د احتمالي زیاتوالي سره پراخې شوې، او د اګست په میاشت کې یې پر ۷۰ هېوادونو له ۱۰٪ څخه تر ۴۱٪ پورې پراخې تعرفې شاملې کړې.

د قضیو لړۍ

له ۱۰۰۰ څخه ډېرو شرکتونو، چې د هېواد ځینې لوی واردوونکي هم په کې شامل وو، دعوې ثبت کړې. مدعیانو استدلال وکړ چې IEEPA ولسمشر ته د پراخو سوداګریزو مالیاتو د لګولو پراخ واک نه ورکوي، او دا قانون د تعرفو د ټاکلو پر ځای د بهرنیو شتمنیو د کنټرول لپاره جوړ شوی.

دوی دا پالیسي د واکونو د بېلوالي نقض وباله او خبرداری یې ورکړ چې بې کنټروله اجراییوي واک کولی شي اساسي قانوني توازن له منځه یوسي.

ټیټو محکمو د ټرمپ د ادارې پر ضد پرېکړه وکړه.

د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې، د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ محکمې دا تعرفې غیرقانوني وبللې، یوه پرېکړه چې فدرالي سرکټ محکمې د اګست په میاشت کې تایید کړه.

هلته قاضیانو یادونه وکړه چې د IEEPA تنظیمي واک پراخو وارداتي تعرفو ته نه غځېږي، او د ادارې هغه ادعا یې رد کړه چې "بیړني" واکونه کولی شي پر قانوني محدودیتونو برلاسي شي.

د امریکا سترې محکمې دا قضیه د ۲۰۲۵ کال په وروستیو کې په لاس کې واخیسته.

په دې قضیه کې له تعرفو د سمدستي قانوني والي څخه ډېر څه په خطر کې دي: د ادارې پر ضد یوه پرېکړه کولی شي فدرالي حکومت د میلیاردونو ډالرو په بېرته ورکړې مکلف کړي، اوږد مهاله اقتصادي پلانونه ګډوډ کړي، او اجراییه قوه اړ کړي چې په سوداګریزه پالیسۍ کې د خپلې لاسوهنې پر څرنګوالي له سره فکر وکړي.

د سپینې ماڼۍ سلاکارانو اشاره کړې چې د محکمې د وروستۍ پرېکړې په پام کې نیولو پرته، ټرمپ کولی شي د ورته موخو د ترلاسه کولو لپاره بدیلې قانوني لارې وکاروي.

د ټرمپ د تعرفو لپاره دویم پلان (Plan B)

د امریکا د ملي اقتصادي شورا مشر کیون هاسټ وویل، که ستره محکمه د پراخو تعرفو د لګولو لپاره د ټرمپ له خوا د بیړنیو واکونو د کارولو پر ضد پرېکړه وکړي، سپینه ماڼۍ کولی شي بدیل اقدامات وکاروي.

هاسټ د جمعې په ورځ CNBC ته وویل: "تېره شپه ټولو مهمو چارواکو په دې اړه یوه لویه غونډه درلوده چې که ستره محکمه د IEEPA د دې تعرفې پر ضد پرېکړه وکړي، نو بل ګام به څه وي؟"

هغه زیاته کړه: "زموږ تمه دا ده چې موږ به بریالي شو، او که بریالي نه شو، نو پوهېږو چې نورې وسیلې لرو چې کولی شو له هغوی څخه په کار اخیستو هماغې موخې ته ورسېږو."

هاسټ د فدرالي ریزرو (مرکزي بانک) د مشرۍ لپاره له مخکښو نوماندانو څخه دی، ځکه ټرمپ د جیروم پاول د ځایناستي په اړه پرېکړې ته نږدې کېږي، چې د پاول کاري دوره به د مې په میاشت کې پای ته ورسېږي.

ټرمپ، چې دا موضوع یې د "ژوند او مرګ" مسئله بللې، پرمختګونه له نږدې څاري.

د ټرمپ پر ضد یوه پرېکړه به د هغه د تعرفو ستراتیژي له خنډ سره مخ کړي او ممکن پر بازارونو فشار کم کړي، ځکه دا به احتمالاً د تعرفې اغېزمنه منځنۍ کچه له اوسني اټکل شوي ۱۲٪ څخه راټیټه کړي.

کارپوهان دا خبرداری هم ورکوي چې د تعرفو د غیرقانوني اعلانولو پرېکړه کولی شي د لا دمخه راټولو شویو تعرفو د بېرته ورکړې لامل شي.

بیا به اداره اړ وي چې د IEEPA له مخې د پخوانیو پراخو تعرفو پر ځای، د هر هېواد او هر توکي پر بنسټ تعرفې ولګوي.

د جمعې په ورځ، بازارونو کم خوځښت وښود. سوداګرو او پانګه والو احتیاط څرګند کړ، او د یوې پرېکنده پرېکړې او اوږد مهاله ناڅرګندتیا د احتمالي اغېزو په اړه یې فکر کاوه.

په نړیواله کچه، تولیدوونکي او صادرونکي لا هم اندېښمن دي.

کارپوهان یادونه کوي چې د دې قضیې اهمیت له تعرفو څخه ډېر دی. د دې قضیې پایله کولی شي د راتلونکو ولسمشرانو یو اړخیز واکونه تعریف کړي، د کانګرس څارنې ته نوې بڼه ورکړي، او نړیوالو شریکانو ته د امریکا د اجراییوي واک د محدودیتونو په اړه یو پیغام ورکړي.

په داسې حال کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګر او هېوادونه د دې تاریخي قضیې راتلونکي پړاو ته چمتووالی نیسي، د امریکا د سوداګریزې پالیسۍ بڼه لا دمخه بدله شوې ده.

د اوس لپاره، واشنګټن په تمه دی. وال سټریټ په تمه دی.

اوس داسې ښکاري چې ستره محکمه به خپله پرېکړه د جنورۍ په ۱۴مه اعلان کړي.