په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن استرالیایي سرتېری خپل تور ردوي.

یوازینی استرالیایي سرتېری چې په افغانستان کې د جنګي جنایت په تور تورن شوی، د جمعې په ورځ یې خپل تور رد کړ، خو یوه څارنوال ویلي چې امکان نلري محاکمه یې تر ۲۰۲۷ کال مخکې پیل شي.

۴۴ کلن اولیور شولز تورن دی چې د ۲۰۱۲ کال په مې میاشت کې یې د اروزګان ولایت د غنمو په یوه پټي کې د داد محمد په نوم یو افغان درې ځلې په سر ویشتلی او وژلی دی.

شولز د جمعې په ورځ په سیډني کې د نیو ساوت وېلز ایالت سترې محکمې ته د لومړي ځل لپاره حاضر شو او د وژنې د جنګي جنایت تور یې رد کړ.

معمولاً په داسې یوه حضور کې د محاکمې نېټه ټاکل کېږي، خو د ملي امنیت اړوند اندېښنو له امله څارنوالانو او مدافع وکیلان لا هم د ځانګړو هوايي ځواکونو (SAS) د دغه پخواني سرتېري پر وړاندې ډېرو شواهدو ته لاسرسی نه لري.

څارنوال شان فلوډ قاضي پیټر هیمیل ته وویل: "په ۲۰۲۶ کال کې د محاکمې د پیل لپاره هېڅ رښتینی امکان نشته."

د شولز مدافع وکیل فیلیپ بولټن هم دا خبره ومنله او ویې ویل: "زه په یوه عادي قضیه کې د محاکمې د نېټې په ټاکلو پوهېږم، خو دا یوه عادي قضیه نه ده."

شولز به د ډسمبر په ۱۲مه بیا محکمې ته حاضر شي، او تمه ده چې تر هغه وخته به دفاع وزارت د محاکمې وکیلانو ته خبر ورکړي چې کوم معلومات به د ملي امنیت د اندېښنو له امله پټ وساتل شي.

په ۲۰۲۰ کال کې د استرالیا یو پوځي راپور سپارښتنه کړې وه چې ۱۹ اوسني او پخواني سرتېري دې په افغانستان کې د ۳۹ غیر قانوني وژنو په تړاو تر جنایي څېړنو لاندې ونیول شي. شولز د ۲۰۲۳ کال په مارچ کې تورن شو.

د استرالیا یوې ملکي محکمې موندلې وه چې د دې هېواد تر ټولو ډېر تقدیر شوی پخوانی سرتېری، بن رابرټس-سمیت، احتمالاً د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۲ کلونو ترمنځ څلور بې وسلې افغانان چې د استرالیايي سرتېرو په ولکه کې وو، په غیر قانوني توګه وژلي دي.

محکمې د رابرټس-سمیت هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې رسنیو پر هغه د جنګي جنایتونو د تورونو په لګولو سره د هغه نوم بد کړی دی. خو رابرټس-سمیت تر اوسه په کوم جرم تورن شوی نه دی، ځکه چې د جنایي تورونو لپاره باید جرم "له هر ډول معقول شک څخه پورته" ثابت شي.

یوازینی استرالیایي پخوانی سرتېری چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تورونو محکوم شوی، افشا کوونکی ډیویډ مکبرایډ دی. دغه پخوانی پوځي وکیل تېر کال وروسته له هغه په پنځه کاله او اته میاشتې بند محکوم شو چې رسنیو ته یې د جنګي جنایتونو د تورونو د افشا کولو اړوند تورونه ومنل.

د مکبرایډ له خوا برابر شوي محرم اسناد په ۲۰۱۷ کال کې د استرالیا د نشراتي ادارې (ABC) د "افغان فایلونو" په نوم د یوه راپور بنسټ وګرځېد. په دغو راپورونو کې د استرالیايي سرتېرو پر وړاندې د نارینه او ماشومانو د غیر قانوني وژنو په ګډون د تورونو په اړه جزئیات ورکړل شوي وو.