د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو وویل: "زه له الجزایري چارواکو غوښتنه کوم چې د دې اخراج پرېکړې څخه تېر شي... که زموږ د ډیپلوماټانو د شړلو پرېکړه عملي شي، موږ به بله لاره ونه لرو پرته له دې چې سمدستي ځواب ورکړو."
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوه ډیپلوماتیکې سرچینې د اژانس فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې ۱۲ تنو کې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ځینې غړي هم شامل دي.
د جمعې په ورځ، د فرانسې څارنوالانو درې الجزایریان، چې په کې یو د قونسلګرۍ کارکوونکی هم شامل دی، د ۲۰۲۴ کال د اپرېل په میاشت کې د الجزایري ټولنیزو رسنیو د فعال، امیر بوخُرس، د تښتونې په تور تورن کړل.
دا تورونه په داسې حساسې وخت کې لګول شوي چې د الجزایر او د هغې پخواني استعماري ځواک، فرانسې، تر منځ اړیکې په نازک حالت کې دي. الجزایر ادعا کوي چې دا ګام د دواړو هېوادونو تر منځ د اړیکو د ښه کولو هڅې زیانمنوي.
بوخُرس، چې د "امیر DZ" په نوم پېژندل کېږي، د الجزایري حکومت مخالف دی او په ټک ټاک کې یې له یو میلیون څخه ډېر پلویان لري.
هغه له ۲۰۱۶ کال راهیسې په فرانسه کې ژوند کوي او په ۲۰۲۳ کال کې ورته سیاسي پناه ورکړل شوه. هغه د ۲۰۲۴ کال د اپرېل په میاشت کې وتښتول شو او د هغه وکیل په وینا، بله ورځ خوشې شو.
الجزایر د دې فعال د بېرته ستنېدو غوښتنه کوي ترڅو محاکمه شي. دغه هېواد د هغه پر وړاندې نهه نړیوال نیول امرونه صادر کړي، چې په کې د درغلۍ او ترهګرۍ تورونه شامل دي.
