لومړي وزیر ماګیار ویلي چې ګوند به یې په پارلمان کې د ولسمشر سویوک د لیرې کولو قانوني بهیر پیل کړي، وروسته له هغه چې نوموړي له استعفا کولو ډډه وکړه.

د هنګري لومړي وزیر پیټر ماګیار د دوشنبې په ورځ له ولسمشر تمس سویوک سره له کتنې وروسته وویل، که ولسمشر استعفا ونه کړي، حکومت به یې له دندې د لیرې کولو لپاره قانوني اقدامات پیل کړي.

د ماګیار منځلارې ښي اړخي "تیزا" (Tisza) ګوند د تېرې اپریل میاشتې په ټاکنو کې په پراخې بریا سره ویکتور اوربان له واکه لیرې کړ او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان به له کلیدي دولتي څوکیو لیرې کړي چې د تېرو ۱۶ کلونو په اوږدو کې د اوربان لخوا ټاکل شوي دي.

ماګیار پر سویوک — چې د ۲۰۲۴ کال په پیل کې د اوربان د "فیدز" (Fidesz) ګوند د وکیلانو لخوا ټاکل شوی و — غږ وکړ چې له خپلې دندې تېر شي. هغه پر ولسمشر تور پورې کړ چې په ملي مسایلو کې یې د هېواد د یووالي په استازیتوب کې پاتې راغلی او د اوربان او د هغه د پخواني حکومت ګټو ته خدمت کوي.

سویوک تر اوسه له استعفا کولو ډډه کړې ده.

ماګیار وویل: "ما ولسمشر ته وویل چې که هغه پر خپل دریځ ولاړ وي او استعفا ونه کړي، زه به نن د تیزا ګوند وکیلانو ته زموږ د قانوني وړاندیزونو په اړه خبر ورکړم او موږ به سمدستي لازم اقدامات پیل کړو."

هغه زیاته کړه چې دا قانوني بهیر به شاوخوا یوه میاشت وخت ونیسي او پدې کې به "هغه ټولې نانځکې (ګوډاګیان) لیرې شي" چې د "قانون د حاکمیت او ډیموکراسۍ په زیانمنولو کې" یې برخه اخیستې وه.

'غیرقانوني الټیماټم'
د اوربان "فیدز" ګوند ماګیار په یو "غیرقانوني الټیماټم" (وروستی خبرداری) تورن کړ او ویې ویل چې سویوک خپله قانوني دوره ترسره کوي چې تر ۲۰۲۹ کال پورې دوام لري او له دندې نشي لیرې کېدای.

سویوک تر دې وړاندې د هنګري د اساسي قانون د محکمې د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه، هغه پوست چې په ۲۰۱۶ کال کې د فیدز ګوند لخوا ورته ټاکل شوی و.

په هنګري کې د ولسمشرۍ مقام تر ډېره تشریفاتي دی، خو سویوک کولای شي قوانین د بیا کتنې لپاره پارلمان ته بیرته واستوي او یا یې د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي، چې دا کار ممکن د ماګیار د اصلاحاتو پروګرام ورو یا له خنډ سره مخ کړي.

ماګیار ویلي چې هغه به په پارلمان کې د خپل ګوند د دوه پر درېیمې برخې اکثریت څخه کار واخلي ترڅو په اساسي قانون او نورو قوانینو کې تعدیلات راولي او سویوک له دندې لیرې کړي.