اروپايي ټولنې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په نیول شویو فلسطیني سیمو کې د اسرائیلو میشت ځایونه د نړیوال قانون له مخې غیرقانوني دي، او دا یې د سولې او د دوو دولتونو د حل لارې د عملي کیدو په وړاندې یو لوی خنډ وبله.
د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون ویاند انور ال انوني وویل: "موږ د اتو غړو هیوادونو - د انګلستان، کاناډا، آیسلینډ او ناروې سره یوځای - د غیرقانوني میشت ځایونو سره د سوداګرۍ په اړه د ملي محدودیتونو لګولو اعلان ته پام کوو."
هغه زیاته کړه: "د اروپايي ټولنې اوږدمهاله دریځ روښانه دی: میشت ځایونه د نړیوال قانون له مخې غیرقانوني دي. دوی د سولې او د دوو دولتونو د حل لارې د دوام لپاره خنډ جوړوي."
اروپايي ټولنه د ۱۹۶۷ کال د جون له میاشتې وروسته په اشغال شوي فلسطیني سیمه کې د اسرائیلو لخوا تاسیس شوي میشت ځایونه غیرقانوني ګڼي.
ال انوني وویل، هغه توکي چې له دغو میشت ځایونو څخه سرچینه اخلي د اروپايي ټولنې او اسرائیل د سوداګرۍ چوکاټ لاندې د ترجیحي تعرفو چلند وړ ندي.
اروپايي هېوادونو سوداګریز محدودیتونه زیات کړي
فرانسې، انګلستان، ډنمارک، اسپانیې، فنلینډ، ایرلینډ، آیسلینډ، ناروې، پولنډ، پرتګال او سویډن، د کاناډا سره یوځای، د اسرائیلي میشت ځایونو سره د سوداګرۍ په اړه د ملي محدودیتونو لګولو او د پراخو اروپایي اقداماتو ملاتړ کولو پلانونه اعلان کړي دي.
په یوه ګډه اعلامیه کې، هیوادونو وویل چې په نیول شوې لویدیځه غاړه کې شرایط "په چټکۍ سره خرابیږي"، چې د میشت ځایونو زیاتیدونکی تاوتریخوالی او د غیرقانوني میشت ځایونو د پراختیا دوام یې د دې وضعیت لاملونه وبلل.
دوی د فلسطین د ځمکو د ضمیمه کولو یا د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کیدو په لور د هر ډول اقدام مخالفت وکړ او له اسرائیلو یې وغوښتل چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو پراختیا او د ملکي اداري واکونو غځول ودروي.
دغو هېوادونو همدارنګه د غیرقانوني میشت ځایونو د تاوتریخوالي د مسؤلینو د حساب ورکولو او د اسرائیلي ځواکونو د لاس لرلو تورونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه.
د اروپايي ټولنې څخه د سختو اقداماتو غوښتنې مخ په زیاتیدو دي
په اروپايي ټولنه فشار مخ په زیاتیدو دی چې د میشت ځایونو د توکو په اړه له محدودیتونو هاخوا په اسرائیلو د خپلو سوداګریزو اړیکو له لارې پراخ اقدامات ترسره کړي.
یو شمیر اروپایی حکومتونو، قانون جوړونکو او د مدني ټولنې ډلو د اروپایي اتحادیې او اسرائیل تړون د بیاکتنې یا ځنډولو غوښتنه کړې، استدلال کوي چې ټولنه باید له اسرائیلو سره خپلې اقتصادي اړیکې د فلسطینیانو په وړاندې د میشت ځایونو پراختیا او پالیسیو ته د رسیدو لپاره وکاروي.
په هرصورت، د اروپايي اتحادیې په کچه د سوداګرۍ اقدامات د غړو هیوادونو ترمنځ موافقې ته اړتیا لري، او په دې ټولنه کې اختلافاتو د ګډې تګلارې د غوره کولو هڅې پېچلې کړې دي.
اروپايي ټولنې د اسرائیلي میشت ځایونو څخه د توکو په وارداتو عمومي بندیز نه دی لګولی، مګر د میشت ځایونو محصولات یې له ترجیحي سوداګریز چلند څخه ایستلي او لا هم د پراخو اقداماتو لپاره د انتخابونو په اړه غور کوي.
