اسرائیلو د داسې «قوانینو» ټولګه رامنځته کړې چې نیوکه کوونکي یې نژاد پرست بولي او موخه یې پر فلسطیني ولس د محدودیتونو سختول، د دوی د ځمکې غصبول او په جبري ډول د هغوی بېځایه کول دي.
په اسرائیلو کې حقوقي او امنیتي کارپوهانو د هغه وړاندیز شوي قانون په اړه مخالفت څرګند کړی چې پر هغو فلسطیني بندیانو د اعدام سزا لګوي چې په بریدونو محکوم شوي دي. دوی خبرداری ورکړی چې دا کار «جدي نړیوالې اغېزې» درلودلی شي.
دا قانوني مسوده، چې د ۲۰۲۵ کال په نوامبر کې یې په پارلمان کې لومړۍ مرحله تېره کړه، د ملي امنیت د وزیر ایتامار بن ګویر په مشرۍ د سخت دریځي ګوند «عوتزما یهودیت» لخوا وړاندې شوې ده. دا قانون د هغو فلسطینیانو لپاره د اعدام سزا لازمي کوي چې پر اسرائیلیانو په وژونکو بریدونو محکوم شوي وي، خو هغو اسرائیلي اتباعو ته چې په ورته جرم محکوم وي، د عمر قید اجازه ورکوي.
د دې طرحې له مخې، هر څوک چې «په قصدي یا غیر قصدي» ډول د یو اسرائیلي تبعه د مړینې لامل شي، د اعدام سزا به پرې پلي کېږي. دا طرحه باید د قانون جوړېدو دمخه دویمه او دریمه مرحله هم تېره کړي.
«هاآرتص» ورځپاڼې ویلي چې په دې طرحه کې یوه ماده شته چې وایي د دفاع وزیر کولی شي نظامي قوماندان ته اجازه ورکړي چې د لوېدیځې غاړې یو اوسېدونکی چې په قصدي ډول یې د ترهګرۍ په شرایطو کې د یو کس د مړینې لامل شوی وي، یوازې په اعدام محکوم کړي. قانون صراحت لري چې دا پرېکړه پر اسرائیلي اتباعو نه پلي کېږي.
د عدلیې وزارت چارواکې «لیلاچ واګنر» ویلي چې دا طرحه له «قانوني معیارونو» سره مطابقت نه لري. امنیتي چارواکو هم په دې اړه احتیاط کړی او ویلي یې دي چې دا طرحه «درنې نړیوالې اغېزې» لري.
د دفاع وزارت چارواکي «الیران بن الیعزر» قانون جوړونکو ته ویلي چې د لوېدیځې غاړې د فلسطینیانو د سزا د نه کمولو بندیز «د جنیوا کنوانسیون یوه ماده نقض کوي» او زیاته یې کړه چې وزارت یې د دې مادې له شاملولو سره مخالف دی.
اوس مهال د اسرائیلو په زندانونو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون له ۹۳۰۰ څخه ډېر فلسطیني بندیان ساتل کېږي، چې د راپورونو له مخې له شکنجې، لوږې او طبي بې غورۍ سره مخ دي.
