د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ عالي استازې کاجا کالاس وویل چې په نیول شوي فلسطیني سیمو کې د اسرائیلي میشت ځایونو کې تولید شوي توکو واردولو بندیز به یو "اصولي دریځ" وي.
کالاس له ځینو لویدیځو هېوادونو وروسته، چې د اشغال شوې فلسطیني خاورې غصب کوونکو اسرائیلي مېشت ځایونو سره یې د سوداګرۍ د بندیز پرېکړه کړې وه، له «ایرش ټایمز» ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د دغه ډول بندیز د تصویب لپاره د اروپايي ټولنې د ۲۷ غړو هېوادونو متفقې رایې ته اړتیا نشته، بلکې د وړ اکثریت ملاتړ بسنه کوي.
کالاس وویل چې د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ پراخه اجماع شتون لري چې د اسرائیلو پراخېدونکي میشت ځایونه د نړیوال قانون څخه سرغړونه بلې، او د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په وړاندې نیول شوي دریځ ته یې اشاره وکړه.
کالاس وویل، "کله چې کریمیا اشغال شوه، زموږ دریځ خورا روښانه و چې دا غیرقانوني و او په رسمیت به ونه پیژندل شي. موږ باید دلته هم ورته اصولي دریځ وښیو."
کالاس ټینګار وکړ چې په دې اړه عمومي اجماع شتون لري چې په نیول شویو فلسطیني سیمو کې میشت ځایونه غیرقانوني دي، او له همدې امله باید له دغو سیمو سره سوداګري ودرول شي.
د اروپايي ټولنې غړو هیوادونو فرانسې، ډنمارک، فنلینډ، ایرلینډ، پولنډ، پرتګال، اسپانیه، سویډن، د ناروې، آیسلینډ، کاناډا او انګلستان سره یوځای د سپتمبر په اتمه نیټه د اسرائیلي میشت ځایونو سره د سوداګرۍ د بندیز لګولو ګډه پریکړه اعلان کړه چې د فلسطین سیمې یې اشغال کړي.
د سوداګریزو بندیزونو په ځواب کې، اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د بریتانیا د قونسلګرۍ د تړلو پریکړه اعلان کړه، چې فلسطیني سیمو ته خدمتونه وړاندې کوي.
