د سېنېګال د اساسي قانون شورا د چهارشنبې په ورځ هغه قانون رد کړ چې د نوي حکومت لخوا د پخواني ولسمشر مکي سال د دورې د عفوې قانون د بیاکتنې لپاره تصویب شوی و.
لومړي وزیر عثمان سونکو ژمنه کړې وه چې د سال د عفوې قانون به لغوه کړي، هغه قانون چې منتقدین یې وايي د ۲۰۲۱ کال د فبرورۍ او ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ ترمنځ د ترسره شویو جرمونو عاملین خوندي کوي.
په دې موده کې، لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه د اپوزیسیون غړي نیول شوي وو، چې په کې د اوسني ولسمشر باسیرو دیومای فای او لومړي وزیر سونکو نومونه هم شامل دي.
د عفوې قانون د ۲۰۲۴ کال د مارچ په میاشت کې، د سال د ولسمشرۍ د وروستیو اونیو په جریان کې، د سیاسي کړکېچونو د کمولو په موخه تصویب شو.
خو د اپرېل په لومړیو کې، د سونکو د نوي حکومت تر مشرۍ لاندې پارلمان یوه بیاکتنه تصویب کړه چې په هغې کې ویل شوي وو چې وژنې، قتلونه، شکنجې او وحشیانه کړنې نور د عفوې لاندې نه راځي "د دوی د انګېزې او عاملینو په پام کې نیولو پرته".
نوي متن د دې امکان برابر کړ چې د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د پېښو په اړه د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي محاکمه شي، که څه هم اپوزیسیون باور درلود چې دا هڅه د سونکو د واکمن ګوند پاستیف د پلویانو د ساتنې لپاره شوې ده.
د چهارشنبې د ورځې د اساسي قانون شورا پرېکړه وايي چې د بیاکتل شوي قانون یوه برخه د هېواد د اساسي قانون خلاف ده.
په دې کې د هغو کړنو لپاره عفوې شاملېدل چې "د نړیوالو قوانینو له مخې جرم ګڼل کېږي" او "د سېنېګال د نړیوالو ژمنو په رڼا کې د وخت محدودیت نه لري"، د نوي متن د اساسي قانون خلاف ګڼل شوی.
د 'بې سزا پاتې مجرمینو' په اړه پرېکړه
د واکمن او اپوزیسیون دواړو ډلو د شورا پرېکړه په مختلف ډول تعبیر کړه، هر یوه باور درلود چې دوی په دې قضیه کې بریالي شوي دي.
د چهارشنبې په ماښام په یوه بیان کې ویل شوي، واکمن ګوند باور لري چې د دوی غوښتنه "د تاوتریخوالي جرمونو د بې سزا پاتې کېدو مخنیوی" پوره شوې، ځکه چې د شورا پرېکړه "قربانیانو ته د شکایت کولو فرصت ورکوي".
په همدې حال کې، د پخواني ولسمشر سال ګوند وویل چې د شورا پرېکړه "یو رد دی چې د حکومت لپاره یوه درنه ماته ګڼل کېږي."
د اساسي قانون د حقوقو یو استاد وویل چې دا پرېکړه د واکمن او اپوزیسیون دواړو ګوندونو لپاره په مثبت ډول تعبیر کېدای شي.
یو کارپوه چې د نوم نه ښودلو غوښتنه یې کړې وویل، شورا (د بیاکتل شوي عفوې قانون) رد کړ او دا د دولت د مشر لخوا نشي نافذ کېدای.
خو شورا هم وايي چې "جرمونه، شکنجې، قتلونه، او نور د وخت محدودیت نه لري او محاکمه کېدای شي. حکومت په دې برخه کې خپله قضیه ګټلې ده."
ولسمشر باسیرو دیومای فای ژمنه کړې وه چې د عفوې قانون به لغوه کړي "ترڅو ټول حقایق روښانه شي."
