د هنګري پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې به یې هېواد د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) څخه د یو کال په اوږدو کې د وتلو بهیر پیل کړي. د دې پرېکړې په اړه د لومړي وزیر ویکتور اوربان حکومت ویلي چې دغه محکمه اوس "سیاسي" شوې ده.
د اوربان حکومت دا اعلان د اپرېل په ۳مه وکړ، لږ وروسته له هغه چې د اسرائیلو مشر بنیامین نتنیاهو د دولتي سفر لپاره هنګري ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې وشو چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د نتنیاهو د نیولو امر صادر شوی و، خو هغه یې پروا ونه کړه.
د نړیوالې جنایي محکمې د دولتونو د غړو د غونډې مشرتابه د هنګري د دې پرېکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
نړیواله جنایي محکمه له شاوخوا شلو کلونو راهیسې د هغو کسانو د محاکمې لپاره جوړه شوې چې د جګړې د جرمونو، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او نسل وژنې په تور تورن وي.
تېره میاشت اوربان ویلي و چې نړیواله جنایي محکمه "نور د قانون د واکمنۍ یوه بې پرې محکمه نه ده، بلکې یوه سیاسي محکمه ده."
هنګري د اسرائیلو د لومړي وزیر د نیولو نظر رد کړی او د نیولو امر یې "بې شرمانه" بللی دی.
د نتنیاهو د نیولو امر یوه مهمه پېښه
هنګري د نړیوالې جنایي محکمې بنسټیز غړی دی او په ۲۰۰۱ کال کې یې د دې محکمې بنسټیز سند تصویب کړی و، خو دا قانون لا تر اوسه نافذ شوی نه دی.
د نړیوالې جنایي محکمې څخه د وتلو قانون د سه شنبې په ورځ د ۱۳۴ غړو په موافقه او ۳۷ غړو په مخالفت سره تصویب شو.
په پارلمان کې د دې قانون د وړاندې کولو پر مهال د هنګري د لومړي وزیر مرستیال زولت شیمین ویلي: "هنګري په کلکه د نړیوالو سازمانونو — په ځانګړي ډول جنایي محکمو — د سیاسي نفوذ د وسیلې په توګه کارول ردوي."
نتنیاهو د هنګري د دې پرېکړې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا "زړوره او اصولي پرېکړه" ده.
د اسرائیلو لومړی وزیر د غزې په تړاو د جګړې د جرمونو په تور د نړیوالې جنایي محکمې د نیولو امر سره مخ دی، په داسې حال کې چې اسرائیل په فلسطیني سیمه کې خپل پوځي عملیات پراخوي. نتنیاهو دا تورونه رد کړي دي.
د یو هېواد د نړیوالې جنایي محکمې څخه وتل هغه وخت عملي کېږي کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د دې پرېکړې په اړه رسمي لیکلې خبرتیا ورکړل شي او یو کال پرې تېر شي.
