د بورکینافاسو نظامي حکومت ټول سیاسي ګوندونه منحل کړل
نظامي واکمنان وايي چې د یووالي او اصلاحاتو لپاره پر ګوندونو بندیز اړین دی، په داسې حال کې چې ټاکنې د نامعلوم وخت لپاره ځنډول شوې دي.
د بورکینافاسو نظامي حکومت د پنجشنبې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو او ډلو د منحل کولو امر وکړ. دا ګام د قدرت د ترلاسه کولو نږدې درې کاله وروسته، د واک د انحصار په لاره کې یو ډراماتیک بدلون ګڼل کیږي.
دا فرمان د کابینې په هغې اونیزه غونډه کې تصویب شو چې مشري یې نظامي مشر ولسمشر ابراهیم تراورې کوله. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې د منحل شویو ګوندونو ټولې شتمنۍ باید دولت ته وسپارل شي. چارواکو ویلي چې د هغو قوانینو د لغوه کولو لپاره مسوده چمتو شوې چې د ګوندونو مالي چارې او فعالیتونه یې تنظیمول.
د ځمکنیو چارو وزیر، ایمیل زیربو، وویل چې دا پرېکړه د هېواد د ګوندي سیسټم له "ژورې تشخیصي څېړنې" وروسته شوې ده. هغه استدلال وکړ چې دا لوی او مهم ګام د "دولت د بیا رغونې" برخه ده او په وینا یې، سیاسي ګوندونه له خپلو قانوني دندو څخه منحرف شوي او د هېواد په وېشلو کې یې رول درلود.
د ملي یووالي ساتنه:
حکومت ویلي چې د ګوندونو ډېرښت د نفاق لامل شوی، ټولنیز پیوستون یې کمزوری کړی او اغېزمنه حکومتولي یې له خنډ سره مخ کړې ده. د دوی په خبره، د ګوندونو منحل کول د "ملي یووالي ساتلو، د حکومتي کړنو د همغږۍ پیاوړتیا او د سیاسي حکومتولۍ د ماډل اصلاح کولو لپاره" لاره هواروي.
بورکینافاسو له هغه وخت راهیسې د نظامي واکمنۍ لاندې ده چې ابراهیم تراورې د ۲۰۲۲ کال په سپټمبر کې کودتا وکړه، چې دا په هغه کال کې دویمه کودتا وه. حکومت په وار وار د هېواد خراب امنیتي وضعیت — چې د القاعدې او داعش پورې تړلو وسله والو لخوا رامنځته شوی — د خپلو فوق العاده اقداماتو د توجیه کولو لپاره یاد کړی دی.
هغه ټاکنې چې په لومړي سر کې یې د ۲۰۲۴ کال د جولای لپاره ژمنه شوې وه، د نامعلوم وخت لپاره ځنډول شوې دي. د سیاسي ګوندونو فعالیتونه له کودتا وروسته په لویه کچه ځنډول شوي وو، خو تر اوسه په رسمي ډول غیرقانوني نه وو اعلان شوي.
