د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي چې د پوهنې وزارت د تړولو په موخه یو فرمان لاسلیک کړي. ویل کیږي چې دا د امریکایي محافظه کارانو یوه اوږدمهاله موخه ده.
د راپورونو له مخې، تمه کیږي چې دغه فرمان د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼه کې په ځانګړو مراسمو کې لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت کې د کارکوونکو د کمولو او بودیجې د کمولو هڅې لا دمخه روانې دي.
د ټرمپ د پوهنې وزیره، چې د نړۍ د ریسلینګ د لوبو پخوانۍ اجرائیه رئیسه لیندا مکماهون ده، د مارچ په ۳مه د خپلې لوړې وروسته یو یادښت خپور کړ چې پکې ویل شوي و چې وزارت به خپله "وروستۍ دنده" پیلوي.
همداشان هغې د دندې د پيلولو نه وروسته د یوې اونۍ په دننه کې د وزارت نیمايي پرسونل له دندو ګوښه کړ.
۷۸ کلن ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د خپلې کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې تعلیم به غیرمرکزي کوي او د وزارت واکونه به ایالتي حکومتونو ته وسپاري، چې دا د ډېرو جمهوري غوښتونکو د اوږدې مودې غوښتنه وه.
په دودیز ډول، په امریکا کې د فدرالي حکومت رول په تعلیم کې محدود پاتې شوی، چې یوازې شاوخوا ۱۳ سلنه د لومړنیو او ثانوي ښوونځیو بودیجه د فدرالي سرچینو څخه راځي، پاتې برخه ایالتونه او محلي ټولنې ورکوي.
خو، د ټیټ عاید لرونکو ښوونځیو او ځانګړو اړتیا لرونکو زده کوونکو لپاره فدرالي بودیجه خورا ارزښتناکه ده.
همدارنګه، د زده کوونکو لپاره د مدني حقونو د ساتنې په برخه کې د فدرالي حکومت رول مهم پاتې شوی.
یو شمېر پروګرامونه به خوندي پاتې شي
د فرمان له مخې، مکماهون ته لارښوونه شوې چې د وزارت د بندولو لپاره "ټول اړین ګامونه پورته کړي". د راپورونو له مخې، په دې مراسمو کې به یو شمېر جمهوري غوښتونکي والیان هم ګډون وکړي.
د راپورونو له مخې، یو شمېر مهم پروګرامونه به خوندي پاتې شي، لکه هغه چې پوهنتون زده کوونکو ته مرستې ورکوي او د ټیټ عاید لرونکو ښوونځیو لپاره بودیجه برابروي.
داسې تمه کېده چې دغه فرمان به لاسلیک شي، ځکه چې د مکماهون د ټاکل کېدو وروسته د دې مسودې یوه کاپي رسنیو ته رسېدلې وه.
د قانون له مخې، په ۱۹۷۹ کال کې تاسیس شوی د پوهنې وزارت پرته د کانګرس له تصویب څخه نشي تړل کېدی، او جمهوري غوښتونکي د دې لپاره کافي رایې نه لري.
خو، د ټرمپ د دویمې ادارې په څېر، تمه کیږي چې وزارت به د پروګرامونو او کارکوونکو په برخه کې نورې کمښتونه وګوري، چې دا به یې کارونه په پراخه کچه اغېزمن کړي.
دغه اقدامات د ایلون ماسک د حکومت د موثریت وزارت (DOGE) لخوا رهبري کیږي، چې د دوی چټک اقداماتو په محکمو کې د احتمالي واک څخه د زیاتېدو له امله مخالفتونه راپارولي دي.
