د عراق لومړي وزیر علي الزیدي د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې "هیڅ فاسد شخص به له قانوني خوندیتوب څخه برخمن نشي" او ویې ویل چې حکومت به هغه کسان تعقیب کړي چې عامه شتمني غلا کوي.
نوموړي دا څرګندونې د کابینې په یوه غونډه کې وکړې؛ دا یوه ورځ وروسته له هغه چې چارواکو د فساد په تور د لسګونو چارواکو او قانون جوړونکو د نیولو خبر ورکړ.
د عراق د خبري اژانس د راپور له مخې، الزیدي وویل: "حکومت د فساد پر وړاندې جګړه پیل کړې ده." هغه دا نیونې "لومړی پړاو" وباله چې په خبره یې نور ګامونه به هم ورپسې واخیستل شي.
هغه زیاته کړه: "د ولس پیسې باید خپلو مالکانو ته بېرته ور وګرځول شي. زه به پر هیڅ خطا چوپ پاتې نشم او د خلکو د ګټو په دفاع کې به هیڅ ډول ځنډ ونکړم."
الزیدي وویل چې عراق به یو نوي پړاو ته ننوځي چې پکې به وسلې یوازې د دولت په واک کې وي او زیاته یې کړه چې د ځواک کارول باید "یوازې د دولت حق وي." هغه دا هم وویل چې دی په راتلونکو ټاکنو کې د درېدو اراده نلري.
د فساد د دوسیو جزیات
د یکشنبې په ورځ، عراقي چارواکو په مالي او اداري فساد کې د تورنو کسانو د نیولو اعلان وکړ. په دغو کسانو کې د پارلمان غړي او هغه لوړپوړي چارواکي شامل دي چې قانوني خوندیتوب ترې اخیستل شوی و. دا نیونې د تېلو د وزارت د نیول شوي مرستیال 'عدنان الجمیلي' د اعترافونو پر بنسټ شوې دي.
الجمیلي د جون په ۲مه د مالي فساد او غیرقانوني قراردادونو په تور نیول شوی و.
د قضایه قوې عالي شورا وروسته وویل چې د ضبط شویو نغدو پیسو کچه شاوخوا ۲۳ میلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په دې کې ۱۲.۷ میلیون ډالر نغدي، ۵ میلیارده عراقي دینار چې په یو فارم (کرونده) کې پټ شوي وو، شامل دي. همداراز ۷۰ جایدادونه کنګل شوي، ۲۱ عصري موټر او شاوخوا ۳ کیلو ګرامه سره زر هم نیول شوي دي.
