د انګلستان حکومت د خپلو زندانونو د شمیر د راټیټولو په موخه ( لومړی يي ډیپورت کړه ) په پالیسۍ کې ۲۳ هیوادونه داخل کړل.

د انګلستان حکومت په پټه توګه خپل لانجمن "لومړی وشړه، وروسته اعتراض وکړه" سیاست ۲۳ نورو هېوادونو ته پراخ کړی دی، چې ډېری یې د انګلستان متحدین یا د کامن ویلت غړي دي. دا ګام د بهرنیو مجرمینو د ژر شړلو هڅو کې د پام وړ زیاتوالی ښيي.

دغه سیاست د کورنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې مجرمان د قانوني اعتراضونو له بشپړولو مخکې وباسي، پرته له دې چې دوی وښيي چې شړل به دوی ته جدي زیان ورسوي.

په نویو هېوادونو کې هند، اسټرالیا، کاناډا او څو اروپایي هېوادونه شامل دي، چې مخکې د عادلانه محاکمو یا بشري حقونو د اندېښنو له امله له دې سیاست څخه مستثنی وو.

تر دې وړاندې دغه سیاست د تنزانیا، فنلنډ، استونیا، بیلیز او څلورو نورو هېوادونو وګړو لپاره کارول شوی و.

نورو هېوادونو کې د اروپایي هېوادونو لاتویا او بلغاریا، د افریقا هېوادونو انګولا، بوتسوانا، کینیا، اوګانډا او زامبیا، د لویدیځ متحدین اسټرالیا او کاناډا، او همدارنګه هند، اندونیزیا، لبنان او مالیزیا شامل دي.

د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د اعتراض  مخکې د شړلو د دې پلان پراختیا به د بهرنیو مجرمانو د ژر شړلو وړتیا زیاته کړي.

وزارت زیاته کړې چې دا به د ګڼو زندانونو فشار کم کړي.

وزارت دا هم ویلي چې له جولای ۲۰۲۴ راهیسې نږدې ۵۲۰۰ بهرني مجرمان شړل شوي، چې دا د تیر کال په پرتله ۱۴ سلنه زیاتوالی ښيي.

خو نیوکه کوونکي خبرداری ورکوي چې دا تګلاره د جرمونو د بې پایلې صادرولو خطر زیاتوي، ځکه چې ډېری شړل شوي کسان په خپلو هېوادونو کې له نورو سزاګانو سره نه مخ کېږي.

قانوني ډلې هم وایي چې له بهر څخه د اپیلونو اورېدنې د قانوني پروسې په اړه اندېښنې راپورته کوي.

پخواني د عدلیې وزیر الیکس چاک د دې په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي، او ګارډین ته یې ویلي: "زه د دې په اړه ریښتینې اندېښنې لرم، او دا کولی شي په برتانیه کې خلک د بهرنیو مجرمانو لپاره یو هدف وګرځوي."

چاک خبرداری ورکړ چې دا سیاست یو خطرناک پیغام ورکوي: "اصلي خطر دا دی چې تاسو بهرنیو مجرمانو ته شین څراغ ورکوئ. تاسو برتانیې ته راځئ، تاسو ته سزا نه درکول کېږي. تاسو فکر کوئ: تر ټولو بد څه چې راسره کېږي دا دي چې زه سمدستي خوشې کېږم او په الوتکه کې کېنول کېږم."

بل پخواني د عدلیې وزیر، رابرټ بکلنډ، د چاک اندېښنې تائید کړې او پوښتنه یې وکړه: "د دې جرمونو ډېری قربانیان غواړي چې لومړی دلته عدالت تامین شي مخکې له دې چې شړل وشي. ایا حکومت د دې ټولو په اړه د قربانیانو نظرونه په پام کې نیولي دي؟"

د عدلیې وزارت ګارډین ته تایید کړه چې د پراخ شوي پلان لاندې شړل شوي بهرني مجرمان په خپلو هېوادونو کې لازمي نه دي چې د بند سزا سره مخ شي.

دا ګام په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د لومړي وزیر کیر سټارمر د مرکز-چپ کارګر ګوند د مهاجرت په اړه د کورني فشار سره مخ دی، ځکه چې د نایجل فراج د ښي اړخي ریفورم برتانیې ګوند په نظرپوښتنو کې مخ په وړاندې روان دی.

فراج، چې د مهاجرت اوږدمهاله منتقد دی، دا موضوع د خپل ګوند د پیغام رسونې مرکزي برخه ګرځولې، ترڅنګ یې په جرمونو تمرکز کړی دی.

د سټارمر حکومت، چې له یو کال راهیسې د واک ترلاسه کولو وروسته په شهرت کې کمزوری شوی، د دې دواړو موضوعاتو په اړه د اعلانونو لړۍ پیل کړې ترڅو د ریفورم ګوند د جذابیت مخه ونیسي.