د هند په نوي ډیلي کې لسګونه زره لاریون کونکي واټونو ته راووتل ترڅو د رایې ورکوونکو په لستونو کې د یوې جنجالي بیا کتنې پر سر د هند د ټاکنو د عمومي کمېشنر د استعفا غوښتنه وکړي.

دغه لاریونونه د اپوزیسیون ګوندونه، د محصلینو ډلې او ځوان فعالین له چارواکو سره مخامخ جګړې ته راکاږلي دي.

اعتراضونه په دې تورونو تمرکز کوي چې د ټاکنو کمېسیون د ټاکنیزو لستونو بیا کتنې په ناپوهۍ سره رایې ورکوونکي لیرې کړي دي، چې په ځینو وروستیو ایالتي ټاکنو کې یې په بالقوه توګه د لومړي وزیر نریندرا مودي د هندو نویو ملتپال بهارتیا جنتا ګوند (BJP) ته ګټه رسولې ده او دا اندېښنې یې راپورته کړې چې دا کار په راتلونکو ټاکنو کې هم کیدای شي.

کمېسیون کومه تېروتنه ردوي او وايي چې د دې کار موخه د دوه نیمګړو، مړو او درغلیو نومونو لرې کول دي.

د رسنیو د راپورونو له مخې، د تېر کال له پیل راهیسې د رایې ورکوونکو له لستونو څخه د ۱۳۰ میلیونو څخه ډېر نومونه لرې شوي دي. منتقدان وايي چې دا حذفونه په غیر متناسب ډول پر ښځو، مسلمانانو او نورو اقلیتونو اغېز کوي، پداسې حال کې چې د ټاکنو چارواکي ټینګار کوي چې هغه کسان چې نومونه یې په ناسم ډول لرې شوي وي، کولی شي ځانونه بیا نوم لیکنه وکړي.

ولې لاریون کونکي د ټاکنو د مشر د استعفا غوښتنه کوي؟

لاریون کونکي غواړي چې د ټاکنو عمومي کمېشنر گیانیش کمار خپله دنده پرېږدي، او استدلال کوي چې د حذف کولو کچه د رایې ورکوونکو د رایې ورکولو حق ګواښي او کولی شي پر راتلونکو ټاکنو اغېز وکړي.

دا جنجال وروسته له هغه نور هم زیات شو چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې "د انډین اکسپرس" راپور ورکړ چې د کمار دوو مرستیالانو د رایې ورکوونکو د لست د بیاکتنې، د نوم لیکنې پروسیجرونو او ډیجیټل سیسټمونو په اړه په داخلي توګه اندېښنې راپورته کړې دي.

د کانګرس ګوند د اپوزیسیون مشر راهول ګاندي د دوشنبې په ورځ د لاریون مشري وکړه او وروسته یې په ستره محکمه کې په یوه غوښتنلیک کې د بیاکتنې پروسه ننګوله. واکمن ګوند بیا پر اپوزیسیون تور لګولی چې د اساسي قانون د بنسټونو د کار په پوښتنې سره د مشروع ټاکنیزو پروسو مخه نیسي.

اعتراضونه په لویه کچه د ځوانانو په مشرۍ د کاکروچ جنتا ګوند (CJP) لخوا پر مخ وړل شوي، کوم چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل پلویان متحرک کړي دي. دغه خوځښت ژمنه کړې چې تر هغه به لاریونونه دوام وکړي تر څو چې کمار استعفا نه وي کړې.

د پولیسو سخت ځپلو دغه فاصله نور هم ژوره کړه

چارواکو د ډیلي په مرکزي برخه کې زرګونه امنیتي پرسونل ځای پر ځای کړي، د فلزي خنډونه یې جوړ کړي او لوی میټرو سټیشنونه یې بند کړي دي.

پولیسو د جنتر منتر په نوم یو پخوانی او ثبت شوی لاریون ځای هم د ټاکل شویو لاریونونو له لست څخه لرې کړ، او درې بدیل ځایونه یې اعلان کړل.

د سه شنبې په ورځ، CJP وویل چې د دوی ډیری مشران، په شمول د اشوتوش رانکا، سوراو داس او اجینکیا شینډ، وروسته له هغه وتوانیدل چې فعالانو په زوره خنډونه وخوځول او غوښتنه یې وکړه چې هلته د لاریون حق ولري.

د ځايي رسنیو د راپورونو له مخې، دا وروستۍ نښته د اونۍ په پای کې د سختو اقداماتو وروسته وشوه چې زرګونه لاریون کونکي ونیول شول. ډیری یې وروسته خوشې شول، په شمول د CJP څو مشران.

دغه غورځنګ مخکې هم د دولتي ښوونځیو د زیربناوو، دندو او د ازموینو د پوښتنو د لیکېدو په څېر مسلو په اړه لاریونونه کړي دي. د دې کال په پیل کې د څو اونیو لپاره د اعتصاب ناستې د ازموینې د سکینډل له امله د پوهنې وزیر درمندرا پرادان په استعفا کې مرسته وکړه.

ژورنالیستان د ناوړه چلند او توقیف راپور ورکوي

د پولیسو غبرګون د ژورنالیستانو او د مطبوعاتو د آزادۍ سازمانونو له نیوکو سره هم مخ شوی، چې وايي افسرانو د لاریونونو پوښښ کوونکي ژورنالیستان نیولي، د دوی تلیفونونه یې ضبط کړي او له حد څخه زیات زور یې کارولی دی.

د رویټرز سره د ژورنالیستانو په مرکو کې ویل شوي چې د انډین اکسپرس، سکراول او نیوز لانډري په شمول د رسنیو نږدې درې درجن ژورنالیستان د اونۍ په پای کې د لاریونونو پر مهال د ساعتونو لپاره توقیف شوي وو.

ځینو وویل چې دوی سره له دې چې په څرګنده توګه د مطبوعاتو د غړو په توګه پېژندل کېدل، توقیف شول.

د نیوزلانډري خبريال انمول پريتم رویټرز ته وویل چې یو پولیس افسر د هغه مایکروفون واخیست، هغه یې راښکاره کړ، تلیفون یې ضبط کړ او د خپل پروډوسر سره یوځای یې په یوه بس کې د خلکو سره د مرکو په وخت کې توقیف کړ. هغه وویل چې هغه د اکتوبر په 10 نېټه نږدې درې ساعته توقیف شوی و.

د ډیلي پولیسو سمدلاسه د ژورنالیستانو د راپور شوي چلند په اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه. پولیسو مخکې ویلي وو چې ځینو لاریون کونکو د ژورنالیستانو په توګه ځانونه ښودلي او د افسرانو په کار کې یې مداخله کړې ده.

د ژورنالیستانو په وینا، د هند د سپریم کورټ د هغه حکم سره سره چې د ژورنالیستانو او وکیلانو د حقونو د ملاتړ په اړه یې کړی و، نیول دوام درلود او ویې ویل چې ځینې نیول د حکم له صادریدو وروسته شوي دي.

د هند د مطبوعاتو کلب د پولیسو دا اقدام پر مطبوعاتو د آزادۍ برید وباله، پداسې حال کې چې د پولو پرته ژورنالیستانو وویل چې نیول، څارنه او په راپور ورکولو بندیزونه د لاریونونو پوښښ د له منځه وړلو خطر لري.

د عامه اختلافاتو یوه پراخه ازموینه

مودی د سه شنبې په ورځ په یوه سوداګریزه غونډه کې هند د «دیموکراسۍ مور» وباله او ویې ویل چې په هېواد کې خلک په آزاده توګه د پراخو مسلو په اړه بحث کوي. هغه په مستقیم ډول لاریونونو ته اشاره ونه کړه.

حکومت دا پراخ تورونه رد کړي دي چې ګواکې دا د ډیموکراسۍ آزادۍ محدودوي، په داسې حال کې چې منتقدان پر ژورنالیستانو، د مدني ټولنې پر ډلو او سیاسي مخالفینو د فشارونو یادونه کوي.

د لاریون کونکو لپاره، سمدستي غوښتنې د ټاکنو د مشر استعفا او د جنجالي بیاکتنې درول دي.

دا شخړه د لاریون کولو حق، د ژورنالیستانو سره چلند او د هند په ټاکنیز بهیر کې د عامو خلکو په باور د یوې پراخې نښتې په توګه هم پراخېږي.