د دغو پلټنو په لړ کې، د ډلې د مشرانو په ګډون د ۴۹ شکمنو کسانو د نیولو امر شوی دی. دا عملیات چې مرکز یې انقره ده، په ۱۷ ولایتونو کې په یو وخت کې پیل شوي او په ټولیزه توګه په ۱۲۳ پټنځایونو کې د لټون او د مالونو د ضبطولو اقدامات ترسره کیږي.

ویل شوي چې له دغو ادرسونو څخه ۴۳ یې شخصي ادرسونه او ۸۰ نور یې د ۳۳ شرکتونو اړوند بېلابېل مرکزونه دي.

د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، دا پلټنې کوم ټولنیز یا دیني فعالیت نه په نښه کوي، بلکې یوازې پر دې تمرکز کوي چې ایا یاده ډله د یوې منظمې او مادي ګټو لرونکې جنايي ډلې په توګه فعالیت کوي که نه.

دا دوسیه د تنظیم شویو مالي جرمونو په چوکاټ کې څېړل کیږي. پر شکمنو کسانو لګول شوي تورونه عبارت دي له: فساد، د تورو پیسو مینځل (، د لوړې پانګې لرونکو شرکتونو له لارې د غیر معمولي نغدو پیسو لېږد او د میلیاردونو لیرو په کچه په سوداګریزو چارو کې بې نظمۍ.

په دوسیه کې یادونه شوې چې د ځینو شرکتونو د پانګې او د هغوی د پیسو د لېږد ترمنځ غیر معمولي او شکمنې اړیکې لیدل شوې دي.

د پلټنو په ترڅ کې د مالي جرمونو د څېړنې بورډ (MASAK) لخوا چمتو شوي مالي تحلیلونه هم په پام کې نیول شوي دي. د ادعاوو له مخې، د هغو کسانو او شرکتونو له لارې چې له دې ډلې سره تړاو لري، له ۱۰۰ میلیاردو لیرو څخه د زیاتو پیسو بهر ته د لېږدولو موضوع تر څېړنې لاندې ده.

ویل شوي چې د دې پيسو او لېږدونو تړاو له جرمي عوایدو سره به د مالي او قضایي څېړنو له بشپړېدو وروسته په دقیق ډول معلوم شي. همدارنګه، بهر ته د پيسو د لېږد په لړ کې له اسراییلو سره د تړلو مالي حرکتونو ادعاوې هم د څېړنو یوه برخه ده.

پر شرکتونو او شتمنیو محدودیتونه

د دې لپاره چې له جرم څخه ترلاسه شوي عواید خوندي شي او د دولت د احتمالي مالي زیان مخه ونیول شي، پر ځینو شرکتونو او شتمنیو باندې د ضبطولو او نور حفاظتي اقدامات پلي شوي دي. د دې اقداماتو وروستۍ کچه به د مالي څېړنو له بشپړېدو وروسته روښانه شي.

له بلې خوا، ویل شوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې په هیڅ کومې ټولنې (انجمن) یا هغو بنسټونو چې دیني خدمتونه ترسره کوي، کوم اقدام نه دی شوی.

د انقرې په مرکزیت دا عملیات د شکمنو کسانو د نیولو او مالي شواهدو د راټولولو لپاره دوام لري. د دوسیې بشپړ اړخونه به د MASAK د راپورونو، د شرکتونو د ریکارډونو او بانکي حسابونو له دقیقې کتنې وروسته روښانه شي.