د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به د افغانستان په اړه د پلټنو د پیلولو پرېکړه وکړي

ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دوشنبې په ورځ پرېکړه وکړي چې ایا په افغانستان کې له نړیوال قانون څخه د خورا جدي سرغړونو په اړه د شواهدو راټولولو لپاره پلټنې پیل کړي او که نه.

د یوه پرېکړه‌لیک پر مسوده به، چې د اروپايي ټولنې په استازیتوب د ډنمارک له خوا وړاندې شوې، په ژنیو کې په دې مېشتې شورا کې بحث وشي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت – چې یو خپلواک کارپوه دی او شورا ته د خپلو موندنو د راپور ورکولو دنده ورسپارل شوې – د دوشنبې په ورځ د کلني تمدید لپاره وړاندې کېږي.

یوه اروپايي ویاند اژانس فرانس پرس ته وویل: "سږ کال، له پراخو او محتاطانه مشورو وروسته، اروپايي ټولنې پرېکړه وکړه چې داسې یو پرېکړه‌لیک وړاندې کړي چې د حساب ورکولو یو پیاوړی اړخ ولري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره د یوه خپلواک څېړنیز میکانیزم وړاندیز کوي."

"وړاندیز شوی میکانیزم به په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د مجازاتو څخه د معافیت ستونزه حل کړي."

د پرېکړه‌لیک مسوده په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابوالي ته په اشارې سره، د یوې روانې خپلواکې پلټنې د رامنځته کولو غوښتنه کوي "ترڅو د نړیوالو جرمونو او له نړیوال قانون څخه د خورا جدي سرغړونو شواهد راټول، یوځای، خوندي او تحلیل کړي."

د دې پلټنې په کاري ساحه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې سرغړونې او تاوتریخوالی شامل دي.

دا به د خپلواکو جنایي قضیو د اسانولو لپاره دوسیې هم چمتو کړي.

اروپايي ویاند وویل: "دا میکانیزم به وکولای شي د قربانیانو شهادتونه او کیسې خوندي کړي."

طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ او د اسلامي شریعت سخته بڼه یې نافذه کړه.

څلور کاله وروسته، د طالبانو حکومت لا هم تر ډېره د نړیوالې ټولنې له لوري ګوښه دی، چې پر هغوی د ځپونکو اقداماتو، په ځانګړې توګه د ښځو په نښه کولو له امله نیوکې کوي.

افغان مېرمنې نور نشي کولای په ډېرو مسلکونو کې کار وکړي یا له محرم پرته سفر وکړي، او له ۱۲ کلنۍ وروسته له زده کړو، پارکونو ته له تګ، یا ورزشي کلبونو ته له تګ څخه منع دي.

د پرېکړه‌لیک مسوده "د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو د تبعیض، بېلوالي، واکمنۍ، د انساني کرامت د سپکاوي او محرومیت د سیستم بنسټیز کول غندي."

دا همدارنګه په کلکه "د طالبانو له خوا لګول شوی هغه بندیز" غندي چې له مخې یې افغان مېرمنې نشي کولای په هېواد کې دننه د ملګرو ملتونو او نادولتي موسسو سره کار وکړي.

د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) لپاره د افغانستان څېړونکې، فرشتې عباسي اژانس فرانس پرس ته وویل، چې دا پرېکړه‌لیک "له پخواني معافیت سره په مبارزه کې یو مهم ګام دی."

هغې وویل: دا "طالبانو او ټولو هغو کسانو ته خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د تېرو او روانو جدي جرمونو مسؤل دي، چې شواهد راټولېږي او چمتو کېږي، ترڅو دوی یوه ورځ له عدالت سره مخامخ شي."

د بشري حقونو شورا، چې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ بشري حقونو بنسټ دی، له ۴۷ ټاکل شوو غړو هېوادونو څخه جوړه ده.

د افغانستان د پرېکړه‌لیک مسودې لا دمخه د شورا د ۱۴ غړو علني ملاتړ ترلاسه کړی، چې د چلي، فرانسې، جرمني او سویس په ګډون نورو هېوادونو یې هم ګډ ملاتړ کړی دی.

د شورا له دریو کلنیو منظمه غونډو څخه وروستۍ یې د سپټمبر په ۸مه پیل شوې او د چهارشنبې په ورځ پای ته رسېږي.