د ډنمارک سترې محکمې ټاکل شوې ده چې د سې شنبې په ورځ د یوه  سوریه الاصله ډنمارکي وګړي د قضیې په اړه پرېکړه وکړي، چې ادعا کوي چې د داعش ترهګرې ډلې سره د ډنمارک د استخباراتو لپاره د اجنټ په توګه  کار کړی دی.

که دا ادعا تایید شي، احمد سمسم کولی شي د ۲۰۱۸ کال هغه سزا چې په اسپانیا کې د داعش د غړیتوب لپاره ورکړل شوې وه، لغوه کولو غوښتنه وکړي.

د سمسم وکیل، رینی اوفرسن، وویل: "د سترې محکمې مثبته پرېکړه به هغه ته، د نورو شیانو ترڅنګ، دا زمینه برابره کړي چې په اسپانیا کې د هغه د جنایي قضیې بیا محاکمې غوښتنه وکړي."

خو ستونزه دا ده چې د ډنمارک استخباراتي ادارې د امنیتي دلایلو له امله د خپلو خبر رسوونکو هویت تایید یا رد کولو څخه ډډه کوي.

سمسم، چې د مادرید محکمې لخوا ورته د اته کلونو بند سزا ورکړل شوې وه، د خپل بند ډېره برخه په ډنمارک کې تېره کړه، وروسته له هغه چې هلته انتقال شو. هغه په ۲۰۲۳ کال کې خوشې شو.

هغه د هر ډول ترهګریز فعالیت انکار کوي او وايي چې د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو په جریان کې د سوریې سفرونو پر مهال د داعش غړیتوب یې د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې (DSIS) او وروسته د ډنمارک د دفاعي استخباراتو ادارې (DDIS) لپاره کړی و.

دا ادعا د څو شاهدانو او ژورنالیستیکو څېړنو لخوا تایید شوې، چې یوې ټیټې ډنمارکي محکمې ته وړاندې شوې وې، ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د ډنمارک د استخباراتو اجنټ و که نه.

اوفرسن وویل: "څومره چې زه ګورم، د استخباراتي ادارو لپاره به کومه لویه ستونزه نه وي که ستره محکمه د احمد سمسم په ګټه پرېکړه وکړي. دا به یوازې دا معنی ولري چې استخباراتي ادارې باید تایید کړي چې احمد سمسم اجنټ و، چې هر څوک پوهېږي چې هغه و."

خو د سویلي ډنمارک پوهنتون د حقوقو استاد، فریډریک واګې، وویل چې داسې تایید به "یو حیرانونکی خبر" وي.

هغه زیاته کړه چې دا به د ډنمارک د استخباراتي ادارو په عملیاتو کې داسې مداخله وي چې مخکې په ډنمارکي قانون کې نه ده لیدل شوې.

هغه د استخباراتي ادارو لپاره د خپلو سرچینو د پټ ساتلو اهمیت ته اشاره وکړه، خو ویې ویل چې په دې قضیه کې دا دلیلونه کمزوري دي، ځکه چې "دا له ډېر وخت راهیسې یو عامه راز دی چې سمسم اجنټ و."

د داعش د تورونو سربېره، سمسم نورې قانوني ستونزې هم لري. د دوشنبې په ورځ، د کوپنهاګن د استیناف محکمې د هغه پر وړاندې د پولیس افسر سره د تاوتریخوالي په تور درې میاشتې سزا تایید کړه.