امریکا د محکمې له پریکړې سره سره ۲۲ کیوبایي کډوال ګوانتانامو ته واستول
دا لیږد پدې میاشت کې سمندري اډې ته د کیوبا د اتباعو لومړی راتګ دی، چې د قانوني او بشري حقونو اندیښنې یې بیا راپورته کړې.
د راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شوی، متحده ایالاتو ۲۲ کیوبایي کډوال د کیوبا په ګوانتانامو خلیج کې خپلې سمندري اډې ته لېږدولي دي، سره له دې چې یوې وروستۍ فدرالي محکمې پرېکړه کړې وه چې ادارې د کډوالو په دغه تاسیساتو کې د ساتلو له لارې له خپل واک څخه تيری کړی دی.
د راپور له مخې، دا سړي د یکشنبې په ورځ د کډوالۍ او ګمرکاتو د محافظت ادارې د چارټر الوتکې له لارې له لوېزیانا څخه راورسیدل. نیویارک ټایمز د موضوع سره د بلدو سرچینو په حواله ویلي چې باور کېږي دا د جنورۍ راهیسې لومړي کیوبایي اتباع دي چې ګوانتانامو ته استول شوي دي.
راپور زیاتوي چې د کډوالۍ او ګمرکاتو د محافظت ادارې شاوخوا ۷۳۰ سړي په دغه اډه کې توقیف کړي دي، چې ډېری یې د لاتینې امریکا له هېوادونو لکه السلوادور، ګواتیمالا او وینزویلا څخه دي.
د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا، چې د ټایمز له خوا په ناڅرګند نوم یاد شوی، له نويو لېږدول شوو کیوبایانو څخه پنځه تنه د «لوړ ګواښ ناقانونه بهرنیانو» په توګه نومول شوي، په داسې حال کې چې پاتې بندیان په هغو د لیلیې بڼه تاسیساتو کې ځای پر ځای شوي دي چې عموماً د کاریبین له سیمې څخه د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره کارول کېږي.
قانوني او د حقونو اندېښنې بیا راڅرګندې شوې
ګوانتانامو خلیج تر ټولو ډېر د خپل پوځي زندان له امله پېژندل کېږي، هغه ځای چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر ۱۱ له بریدونو وروسته نیول شوي بندیان پکې د کلونو لپاره، ډېری وخت پرته له تور پورې کېدو، ساتل کېدل او د هغو کړنو سره مخ ول چې د حقونو ډلو له خوا د شکنجې او ناوړه چلند په توګه بیان شوې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنورۍ کې اعلان وکړ چې د توقیف مرکز د کارونې د پراخولو پلان لري څو بې اسناده کډوال پکې وساتل شي، هغه ګام چې د مدني ازادیو د سازمانونو له سختو نیوکو سره مخ شوی دی.
په واشنګټن کې یوه فدرالي قاضي په دې وروستیو کې پرېکړه وکړه چې د ټرمپ اداره په ګوانتانامو کې د کډوالو د توقیف لپاره قانوني واک نه لري، چې د دوامداره لېږد قانوني کیدو په اړه یې پوښتنې راپورته کړې دي.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې (ACLU) او نورو مدافع ډلو خبرداری ورکړی چې په ساحلي اډه کې د کډوالو ساتل د جدي بشري حقونو د سرغړونو خطر لري، او د عادلانه قانوني بهیر او روڼتیا د تضمین لپاره یې د وکیلانو د سمدستي لاسرسي غوښتنه کړې ده.
