بنګله دیش به د فبروري په ملي ټاکنو کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره رایه ورکړي
موقت مشر محمد یونس وایي چې ملي ټاکنې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ د لومړۍ نیمایي لپاره ټاکل شوې دي، چې پکې د دوه مجلسي نظام جوړولو او د موقت حکومت ماډل د بیا راژوندي کولو پلان شامل دی.
د بنګله دېش موقت مشر محمد یونس د پنجشنبې په ورځ وویل چې د راتلونکي کال په فبروري کې د ملي ټاکنو په ورځ به د اساسي قانون د اصلاحاتو په اړه ټولپوښتنه ترسره شي، چې د دوه مجلسي مقننه قوې او د سرپرستې ادارې د سیسټم د بیا رغونې لپاره لاره پرانیزي.
یونس دا پرېکړه په یوه ملي وینا کې اعلان کړه چې د دولتي تلویزیون له لارې خپره شوه، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه لا هم ویشل شوي او د ټولپوښتنې د وخت په اړه یې مظاهرې کړې دي.
یونس وویل: “زموږ حکومت درې اساسي دندې درلودې: د وژونکو محاکمه، د حساب ورکوونکي او مؤثر ډیموکراتیک نظام ته د لېږد لپاره ضروري اصلاحات تنظیمول، او د عادلانه ټاکنو له لارې ټاکل شوي حکومت ته د واک لېږدول.”
هغه زیاته کړه چې دا اصلاحات به د حکومتدارۍ په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.
د ټاکل شوي مهال ویش له مخې، بنګله دېش به راتلونکې پارلماني ټاکنې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ په لومړۍ نیمایي کې ترسره کړي.
د پارلمان د اصلاحاتو رایه
ټولپوښتنه به څلور پوښتنې وړاندې کړي، چې پکې به له رایه ورکوونکو وپوښتل شي چې ایا دوی د اساسي قانون له بدلونونو ملاتړ کوي که نه — د دوه مجلسي پارلمان جوړول او د موقت حکومت نظام بېرته راژوندي کول به د دې بدلونونو مهمې برخې وي، څو د بې طرفه ادارې تر څار لاندې د واک انتقال یقیني شي.
د پخوانۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینې حکومت دا موقتي نظام مخکې لغوه کړی و، چې له امله یې اوږدمهاله سیاسي شخړې راپورته شوې.
حسینه د اګست په ۵مه د یوه پاڅون له لارې له واکه لرې او هند ته وتښتېده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، په دغو ګډوډیو کې شاوخوا ۱،۴۰۰ کسان ووژل شول.
ولسمشر محمد شهاب الدین د جولای منشور د پلي کولو سند لاسلیک کړی، هغه سند چې سیاسي ګوندونو پرې موافقه کړې وه چې د اساسي قانون اصلاحات به د استبدادي واکمنۍ د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
یونس او لویو سیاسي ډلو — په شمول د بنګله دېش نشنلست ګوند (BNP) او بنګله دېش جماعت اسلامي — تیره میاشت دا ملي منشور لاسلیک کړ.
