د «رضاکارانو ایتلاف» غړو د اوکراین له ملاتړ څخه یو ځل بیا یادونه وکړه او د سمدستي اوربند او له روسیې سره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه یې وکړه.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د ولسمشر رجب طیب اردوغان په استازیتوب په پاریس کې د اوکراین په اړه د «رضاکارانو ایتلاف»  په غونډه کې ګډون وکړ. دې ډلې د اوکراین په وړاندې پر خپل "قوي ملاتړ" ټینګار وکړ او د یوې پایداره سولې د ترلاسه کولو لپاره یې د هڅو د ګړندي کولو ژمنه وکړه.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس (X) پاڼه کې ویلي چې فیدان په دې سرمشریزه کې د اردوغان استازیتوب وکړ. دا غونډه چې مشري یې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون، د برتانیې لومړي وزیر کییر سټارمر او د جرمني لومړي وزیر فریډریش ميرز کوله، پکې د ۳۷ هیوادونو لوړپوړو استازو ګډون کړی و.

د دې ۳۵ هیوادونو د غیر رسمي ډلې مشرانو (برتانیې او فرانسې) له غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل: "موږ د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په چوکاټ کې د اوکراین لپاره د یوې عادلانه او پایداره سولې رامنځته کولو ته ژمن یو، چې د اوکراین او زموږ امنیتي ګټې به خوندي کړي."

د اوربند په اړه اجماع
د فرانسې په ایوین کې د G7 غونډې او په انقره کې د ناټو د سرمشریزې د پایلو پر بنسټ، ګډونوالو له کیف سره خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ. په بیان کې راغلي چې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو، له اوکراین سره د ملاتړ او د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه پراخه اجماع شتون لري.

په بیان کې ویل شوي: "موږ په دې برخه کې یو ځل بیا په اوکراین کې د سمدستي او بشپړ اوربند او د مخامخ خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه کوو."

په خبرپاڼه کې راغلي چې دوی د اوکراین او روسیې ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د وړاندیز ملاتړ کوي — چې پکې به امریکا او اروپا فعاله ونډه لري — ترڅو د تماس له کرښې څخه اوربند پیل شي او ګټورو خبرو اترو ته لاره هواره شي.

دوی پر دې معیارونو هم هوکړه وکړه چې "بې له اوکراین څخه هیڅ سوله نشي راتلی" او "د اروپا د ګټو او امنیت په اړه هیڅ ډول پرېکړه د اروپایانو له ګډون پرته نشي کېدلی."

د امنیتي تضمینونو په اړه، د ایتلاف شریکانو په انقره کې د ناټو په سرمشریزه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه "قوي بیان" هرکلی وکړ چې د امنیتي تضمینونو د ملاتړ په اړه یې ورکړی و.

په بیان کې زیاته شوې: "موږ بیا تاییدوو — لکه څنګه چې د ۲۰۲۶ کال د جنوري په ۶مه د پاریس په اعلامیه کې راغلي — چې د سولې یوه پایداره هوکړه به سیاسي او قانوني امنیتي تضمینونو ته اړتیا ولري، کوم چې به د اوربند له نافذېدو سره سم فعال شي."