د امریکا د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوښتنې پر بنسټ  د دولتي مامورینو د دندو نه د ګوښه کولو د پلان په چوکاټ کې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې  ډېر ژر به یو پلان عملي کړي ترڅو خپل کارکوونکي کم کړي.

د بشري منابعو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل ریګاس، د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل: "د بهرنیو چارو وزیر روبیو د مې په میاشت کې، د بیوروګانو لخوا وړاندې شوي پلانونه وکتل او تایید یې کړل، چې په کور دننه د کارکوونکو په شمېر کې هدفمند کمښت شامل دی."

ریګاس زیاته کړه: "ډېر ژر به وزارت له هغو کسانو سره اړیکه ونیسي چې د دې کمښت له امله اغېزمن شوي دي."

د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې د برېښنالیک له لارې خبرتیاوې به "په یوه ورځ کې" واستول شي.

د وزارت دا اعلان یوازې دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې سترې محکمې د ټرمپ د پلانونو په وړاندې د یوې ټیټې محکمې لخوا لګول شوی بند لرې کړ، کوم چې ښايي لسګونه زره حکومتي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي.

څومره کسان به ګوښه کېږي؟

ریګاس د ګوښه کېدونکو کسانو کره شمېر ونه ښود، خو کله چې ترې وپوښتل شول چې دا شمېر د هغه ۱۸۰۰ کسانو سره څومره نږدې دی چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس ته خبر ورکړل شوی و، د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي وویل: "زه به ووایم چې دا شمېر ډېر نږدې دی."

دغه چارواکي همدارنګه وویل چې یوازې په امریکا کې مېشت کارکوونکي به اغېزمن شي او دا مهال په بهر کې د کارکوونکو د شمېر کمولو کوم پلان نشته.

د وزارت د یوې معلوماتي پاڼې له مخې، تېر کال په ټوله نړۍ کې د دې وزارت له ۸۰,۰۰۰ څخه زیات کارکوونکي وو، چې شاوخوا ۱۷,۷۰۰ یې په کور دننه دندې ترسره کولې.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اپرېل په پای کې د خپل وزارت د ستر جوړښت د بدلون اعلان وکړ او په ټولنیزو رسنیو کې یې یوه مقاله شریکه کړه چې د کارکوونکو د ۱۵ سلنه کمښت پلانونه یې په ډاګه کول.

منتقدین وایي چې د دې کمښت کچه به په نړیواله کچه د امریکا نفوذ کم کړي او ډېرو برخو ته به د خپلو ماموریتونو ترسره کول ستونزمن کړي.

له دې وروسته چې ټرمپ د جنورۍ په وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته راستون شو، د فدرالي کارکوونکو د شمېر کمول یې د خپلو لومړیتوبونو څخه ګڼلي او د حکومت د موثریت د څانګې (DOGE) له لارې یې د دندو او لګښتونو په کمولو کې سخت ګامونه اخیستي، چې مخکې د هغه نږدې سلاکار ایلون مسک  ددې ادارې مشري کوله.