په امریکا کې یوه فدرالي قاضي د هغو بې اسناده مهاجرینو پر وړاندې چې له نهايي اخراج وروسته له هېواد څخه نه دي وتلي، تر ۱.۸ میلیون ډالرو پورې د اداري جریمو له ګواښ سره مخ دي د تطبیق هڅې ودرولې او پرېکړه یې وکړه چې دا جریمې په غیرقانوني توګه وضع شوې دي.
په بوسټن کې د امریکا د سیمهییزې محکمې قاضي جورج اوټول دا پرېکړه په هغه ډلهيیز غوښتنلیک او دعوا کې وکړه چې تېر کال د مهاجرت د حقوقي سرچینو مرکز (ILRC) او د کورني امنیت د وزارت لخوا جریمه شوو زرو کسانو له ډلې د دوو تنو مهاجرینو په استازیتوب درج شوې وه.
اوټول په خپله پرېکړه کې یادونه وکړه چې دا جریمې به دعوا کوونکي له مفلسۍ او بېړني مالي افلاس سره مخ کړي، له همدې امله د دغو اقداماتو درول اهمیت لري.
اوټول وویل: «دعوا کوونکي له دغو ملا ماتوونکو جریمو پرته هم په داسې حالت کې ژوند کوي چې مالي او اقتصادي ثبات نه لري.»
د کورني امنیت وزارت د جولای په میاشت کې راپور ورکړی و چې د تېر کال له ټولټاکنو راهیسې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بیا انتخابېدو وروسته د شاوخوا ۸۴ میلیارد ډالرو په ارزښت له ۱۰۳,۰۰۰ څخه ډېرې جریمې صادرې شوې دي.
که څه هم د امریکا کانګرس د ۱۹۹۶ کال د «غیرقانوني مهاجرت له اصلاحاتو او مهاجرینو مسؤلیت قانون» تر چتر لاندې دغو اداري جریمو ته قانوني واک ورکړی و، خو تر دې وړاندې هیڅ ادارې د دغو جریمو د تطبیق او پلي کولو لار نه وه خپله کړې.
قانوني سرغړونې
حکومت د دغې بیا ژوندۍ شوې تګلارې له مخې، پر هغو مهاجرینو چې له اخراج وروسته د هېواد پرېښودو کې پاتې راغلي وو، په ورځني ډول د ۹۹۸ ډالرو جریمه لګولې وه.
کله چې مسؤلینو دغه لګښتونه تر پنځو کلونو پورې پلي کړل، د جریمې ټولیزه کچه ۱.۸ میلیون ډالرو ته ورسېده.
د کورني امنیت وزارت او د عدلیې وزارت د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د ۳۰ ورځو د رسمي ابلاغیې خبرتیا لرې کړه او د استېناف او نیوکې مېکانېزم یې محدود کړ ترڅو دا پروسه نوره هم چټکه کړي.
د مهاجرت او ګمرکونو پلي کولو ادارې (ICE) پرته له دې چې دا ارزونه وکړي چې ایا له هېواد څخه نه وتل «قصدي» وو که «اختياري»، له سټنډرډ فورمو څخه په ګټې اخیستنې په اتوماتیک او معمول ډول جریمې وضع کولې.
قاضي اوټول پرېکړه وکړه ، څرنګه چې په رسمي خبرتیاوو کې د داسې مشخصو او مستندو دلایلو کمی و چې تشریح کړي ولې د یوه فرد رفتار او سلوک مالي جریمې ایجابوي، له همدې امله دا جریمې د «اداري اجرااتو قانون» څخه سرغړونې شمیرل کېږي.
قاضي همدارنګه حکم وکړ چې حکومت د پالیسۍ د بدلونونو له پلي کېدو وړاندې خلکو ته د بیا کتنې او نظریاتو ورکولو فرصت نه دی ورکړی، چې دا په خپله د فدرالي قانون جوړونې د بېلابېلو مقرراتو ښکاره سرغړونه ده.
