په بلجیم کې یوې محکمې په غزه کې د اسرائیلو لخوا روانې کړنې نسل وژنه بللې ده.
په بلجیم کې یوې محکمې په یوه تاریخي پرېکړه کې چې د نړۍ په کچه د قانوني ساري په توګه ګڼل کېدای شي، د انټورپ بندر له لارې اسرائیلو ته د وسلو لیږد د بندولو حکم کړی دی. دا پرېکړه د نتنیاهو حکومت د غزې په جګړه کې د "نسل وژنې کړنو" له امله شوې ده.
د بروکسل د لومړۍ محکمې په خپله تېره میاشت پرېکړه کې د فلانډر سیمه ییز حکومت ته امر وکړ چې اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو لیږد ودروي. دا پرېکړه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون او نورو نړیوالو تړونونو پر بنسټ شوې ده.
محکمې په خپله پرېکړه کې د "نسل وژنې" اصطلاح ۱۶ ځله یاده کړې او د انټورپ بندر له لارې اسرائیلو ته د پوځي توکو لیږد منع کړی. دغه راز، د "Genocideverdrag" (د نسل وژنې کنوانسیون) اصطلاح یې څلور ځله کارولې ده.
د ټي آر ټي ورلډ په وینا، دوی د دې پرېکړې اصلي هالنډي متن ترلاسه کړی او د انلاین انګلیسي ژباړې له لارې یې د دې پرېکړې کلیدي ټکي تایید کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۱۷مه نېټه دا پرېکړه د څلورو فلانډري غیر دولتي سازمانونو لخوا د یوې قضیې په ځواب کې شوې وه. دغو سازمانونو استدلال کاوه چې د انټورپ له لارې لیږدول شوي پوځي تجهیزات او وسلې او مهمات د اسراییلي ټانکونو او زغره والو وسایطو لپاره کارول کیږي چې په غزه کې د "نسل وژنې" لپاره کارول کیږي.
محکمې د "تېپرډ رولر بیرنګز" په نوم ځانګړې محموله چې د اسرائیلي دفاعي قراردادي شرکت اشوت اشکلون انډسټریز ته لیږدیده، بند کړه او په راتلونکي کې د دې ډول موادو لیږد باندې عمومي بندیز ولګاوه. د هرې سرغړونې لپاره یې ۵۰,۰۰۰ یورو (شاوخوا ۵۸,۶۰۰ ډالر) جریمه ټاکلې ده.
محکمې د فلانډر حکومت ته امر وکړ چې اسرائیلو ته د دفاعي توکو یا نورو پوځي کارونې وړ موادو لیږد ته اجازه ورنکړي، تر هغه چې د دې موادو د نسل وژنې، بشري ضد جرمونو یا د غزې په جګړه کې د جنګي جرمونو لپاره د کارونې ریښتینی او جدي خطر شتون ولري.
د بشري حقونو ډلو دا پرېکړه په اروپا کې بې ساری ګڼلې ده، په ځانګړي ډول له هغه وخت راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې ده.
د فلانډري سولې سازمان وریدیساکتي همغږي کوونکې لیچن اولمن وویل: "دا یوه مهمه پرېکړه ده، په ځانګړي ډول د هغو وسلو د لیږد په اړه چې د فلسطینیانو پر وړاندې د نسل وژنې لپاره کارول کیدای شي." هغې زیاته کړه چې دا پرېکړه د دولتونو د دې مکلفیت تایید کوي چې د نسل وژنې مخنیوی وکړي.
د فلانډري بشري حقونو ټولنې غړې فین دی مایر وویل چې محکمې د دې لپاره قانع شوې وه چې دفاع د محمولې منځپانګې یا منزل په اړه هیڅ ډول انکار ونه کړ.
هغې زیاته کړه: "قاضي موافقه وکړه چې د فلانډر حکومت د وسلو د سوداګرۍ تړون او خپلو مقرراتو اړتیاوو ته په سمه توګه پام نه دی کړی."
د بروکسل پرېکړه د غزې په جګړه کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو نیوکو په ترڅ کې شوې ده، چیرې چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا، له ۶۱,۰۰۰ څخه زیات فلسطینیان وژل شوي، چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
محکمې وویل چې د غزې په جګړه کې د اسرائیلو کړنې د ملګرو ملتونو ادارو، کارپوهانو او لویو غیر دولتي سازمانونو لکه امنیسټي انټرنیشنل لخوا د نسل وژنې په توګه توصیف شوې دي.
محکمې د فلانډري وسلو د سوداګرۍ قوانینو، د وسلو د سوداګرۍ تړون او د اروپایي اتحادیې د دوه ګونې کارونې مقرراتو ته په اشارې وویل چې د دې موادو د نسل وژنې لپاره د کارونې ریښتینی او جدي خطر شتون لري.
محکمې په خپله پرېکړه کې وویل: "د نسل وژنې مخنیوی او د غزې د ملکي وګړو ژوند ساتنه د اقتصادي ګټو په پرتله ډیر اهمیت لري."
