د اته غړو لرونکې محکمې د درېیمې اونۍ په اوږدو کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوي، چې په دې موده کې سیاسي کړکېچ زیات شوی دی. یو شمېر خلک د یون د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه چې هغه په دسمبر کې لنډمهاله نظامي قانون اعلان کړی و، خو د هغه پلویان بیا د هغه د بېرته راستنېدو غوښتنه کوي.
محکمې د فبرورۍ په ۲۵مه د استدلالونو اورېدنه پای ته ورسوله. یون ویلي وو چې د نظامي قانون اعلانول د "د دولت ضد" عناصرو د له منځه وړلو لپاره اړین و، خو هغه هېڅکله د بشپړ اضطراري نظامي واک د پلي کولو اراده نه درلوده.
د ډیموکراټ ګوند د مشرتابه غړي، کیم مین سوک، وویل: "هېواد او خلک د ماتېدو په حالت کې دي. موږ د محکمې مسؤلانه پرېکړې ته انتظار کوو. نور ځنډ کول نه نورمال دي او نه هم مسؤلانه." هغه دا خبرې د ګوند په یوه غونډه کې وکړې.
په ۲۰۱۷ کال کې، پخوانۍ ولسمشره پارک ګون هې د استیضاح په محاکمه کې د وروستۍ اورېدنې له ۱۱ ورځو وروسته له خپلې دندې لرې شوه.
د جنوبي کوریا خلکو په پلازمېنه سیول کې په پراخه کچه اعتراضي غونډې وکړې او د محافظه کار مشر د لرې کولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې ځنډ مایوسه کوونکی دی او ګډوډي یې لا زیاته کړې ده.
یون د ډیموکراټ ګوند تر کنټرول لاندې پارلمان لخوا په دسمبر کې د خپلې اساسي قانوني دندې نه د سرغړونې له امله استیضاح شو. د استیضاح په پرېکړه کې ویل شوي چې هغه داسې کړنې ترسره کړې چې د قانون د واکمنۍ لپاره جدي ګواښ دی او هغه له خپلې دندې د نااهله کېدو لپاره کافي دي.
یون په یوه جلا جنایي محاکمه کې د بغاوت د مشرتابه په تور محاکمه کېږي، چې د مرګ یا د عمر بند سزا لري.
د یون د نظامي قانون د اعلان پایلې د محافظه کارانو او لیبرالانو ترمنځ درزونه پراخ کړي دي او په عامه خلکو کې یې هم وېش زیات کړی دی. دې حالت پر ادارو فشار زیات کړی او د حکومت ډېری پالیسي جوړونې یې په ټپه درولې دي.
د هېواد یو شمېر لوړپوړي پوځي قوماندانان له دندو لرې کړل شوي او د نظامي قانون د فرمان په اړه د دوی د رول په تړاو د جنایي محاکمو سره مخ دي. د پخواني دفاع وزیر کیم یونګ هیون د بغاوت په تور محاکمه د دوشنبې په ورځ پیلېږي.
لومړي وزیر هان ډک سو، چې د دسمبر په ۱۴مه د یون د استیضاح او له واکه د لرې کېدو وروسته لنډمهاله ولسمشر و، هم استیضاح شوی دی. اوس هېواد د مالیې وزیر چوی سانګ موک لخوا اداره کېږي.
