بنګله دېش د پخوانۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینې ته د محکمې د سپکاوي په تور سزا ورکړې او په غیاب کې یې د شپږ میاشتې بند پرېکړه کړې ده. دا لومړۍ پرېکړه ده چې له هغې وروسته شوې کله چې نوموړې تېر کال له واکه لرې شوه.
حسینه، چې ۷۷ کلنه ده، د ۲۰۲۴ کال د اګست په میاشت کې د زدهکوونکو په مشرۍ د پاڅون په پای کې ګاونډي هند ته وتښتېده او ډاکې ته د بېرته تګ امرونه یې له پامه وغورځول شول.
د محکمې د پرېکړې وروسته، د قضیې مشر څارنوال محمد تاجالاسلام خبریالانو ته وویل: "هغې ته به سزا هغه ورځ ورکول کېږي کله چې بنګله دېش ته راشي یا محکمې ته ځان وسپاري."
یاده قضیه د هغو څرګندونو پر بنسټ وه چې څارنوالانو ویلي، هغې له واکه د لرې کېدو وروسته کړې وې، او ادعا یې کړې چې دا څرګندونې په روانو محاکمو کې شاهدانو ته یې ګواښونه کول.
اسلام وویل: "د څارنوالۍ ټیم باور لري چې د هغې څرګندونو د قضیو ثبت کوونکو او شاهدانو ترمنځ د وېرې فضا رامنځته کړې ده."
روانې قضیې
شکیل اکندا بلبول، چې په هغه اوس بندیز لګېدلې عوامي لیګ ګوند یو تښتېدلی مشر دی، په همدې قضیه کې په دوه میاشتو بند محکوم شو.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د تېر کال د جولای او اګست ترمنځ د حسینې د حکومت له لوري د مظاهرهچیانو د ځپلو په هڅه کې شاوخوا ۱۴۰۰ کسان وژل شوي دي.
په یوه جلا روانه محاکمه کې، چې د جون په لومړۍ نېټه پیل شوې، څارنوالان وایي چې حسینه د دې تاوتریخوالي د عمومي مسؤلیت مشري درلوده.
د هغې د حکومت له لوري ټاکل شوي مدافع وکیل ویلي چې هغې د بشري حقونو پر وړاندې د جرمونو په ګډون ټول تورونه رد کړي دي.
