امریکايي قاضي په نیویارک کې د ناقانونه کډوالو په توقیف خونه  کې د انساني شرایطو د برابرولو حکم وکړ.

يو امريکايي قاضي امر کړی چې هغه مهاجرين چې په منهېټن کې د يوې فدرالي ودانۍ په توقيف کې ساتل کېږي، بايد په انساني شرايطو کې وساتل شي. دا هغه ځای دی چې ډېری خلک د خپلو اخراج د پرېکړو پر وړاندې د محکمې د اورېدنو وروسته نيول کېږي.

تصويرونه ښيي چې په نيويارک ښار کې د ۲۶ فدرال پلازا په يوه توقيف خونه کې، چېرته چې د کډوالو او ګمرکونو د محافظت  ادارې لخوا نيول شوي کسان ساتل کېږي، غير صحي او ډیر تنګ دی.

د منهېټن قاضي لويس کاپلان د سه شنبې په ورځ يو موقتي بنديز امر صادر کړ، چې له مخې يې هېڅ بندي بايد په داسې ځای کې ونه ساتل شي چې د ۴.۶ مربع مترو څخه کم ځای ولري، پرته له  دې چې د  پاکو بسترو او د حفظ الصحې توکو، او يا د وکيل سره د خصوصي خبرو کولو حق ترې واخيستل شي.

کاپلان امر وکړ چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرکونو د محافظت اداره  بايد د دې موقتي بنديز د سرغړونې په اړه د شکايت کولو له امله د مدعي (په شمول د هغه د کډوالۍ په قضيو کې...) په وړاندې هېڅ ډول غچ وانخلي."

سلګونه مهاجرين د دې ودانۍ له لارې تېر شوي دي، ځکه چې د کډوالۍ افسرانو د هغو کسانو نيول زيات کړي چې په ښار کې د کډوالۍ محکمې ته ځي.

ټرمپ، چې د ډېرو مهاجرينو د اخراج ژمنه يې کړې وه، چارواکي هڅولي چې په دې برخه کې ډېر فعاليت وکړي، ځکه چې هغه غواړي خپل د يو ميليون کلني اخراج هدف ته ورسېږي.

له هغه وخت راهيسې چې ټرمپ بېرته سپينې ماڼۍ ته راستون شوی، د کورني امنيت ادارې هغه تاکتيک خپل کړی چې د بشري حقونو ډلو لخوا سخت غندل شوی دی. دوی د هېواد په کچه د کډوالۍ محاکمو بهر انتظار کوي او مهاجرين د پناه غوښتنې د اورېدنو وروسته نيسي.

د "غير قانوني شرايطو" په اړه د جمعې په ورځ د امريکا د مدني آزاديو اتحاديې (ACLU) او د نيويارک د مدني آزاديو بنسټ د کورني امنيت وزارت په وړاندې د سرجيو مرکادو او نورو بې نومه بنديانو په استازيتوب اقامه د  دعوه وکړه.

په دې دعوه کې ويل شوي چې "مهاجرين په منهېټن کې د يوې فدرالي ودانۍ په زړه کې په داسې تنګو خونو کې ساتل کېږي چېرته چې نه بستره شته، نه کافي خواړه، نه د حفظ الصحې توکي، نه د حمام کولو اسانتياوې، او نه د وکيلانو سره د محرم خبرو کولو توان."

د ټولګي دعوه کې ويل شوي: "دوی دا قضيه د دې غير قانوني توقيف شرايطو او د وکيلانو د لاسرسي بنديز پر وړاندې راپورته کوي."

د ACLU د ملي زندان پروژې يوه لوړپوړې وکيل، يونس چو، وويل: "د نن ورځې امر يو روښانه پيغام ورکوي: ICE نشي کولی خلک په ظالمانه شرايطو کې وساتي او د دوی د اساسي قانوني حقونو څخه يې محروم کړي."

"موږ به د دې لپاره مبارزه ته دوام ورکړو چې د خلکو حقونه په ۲۶ فدرال پلازا او نورو ځایونو کې خوندي شي."

قاضي حکومت ته د اګست تر ۱۸ نېټې پورې وخت ورکړی چې د دعوې په ادعاګانو ځواب ووايي، مخکې له دې چې د موقتي بنديز په اړه پرېکړه وشي.